صرح والي ولاية برج بوعريريج خلال تنشيطه لحصة منتدى الإذاعة يوم الثلاثاء الماضي، أن وزارة الصحة قد أوفدت لجنة تحقيق إلى مستشفى بوزيدي لخضر بولاية برج بوعريريج ، للتقصي و التحري في الاتهامات الموجهة إلى إدارة المستشفى المتعلقة باختلاس الأدوية من الصيدلية المركزية و تجاوزات أخرى تتعلق بسرقة و تحويل مواد غذائية الموجهة إلى المرضى إلى وجهات أخرى . يعاني قطاع الصحة ببرج بوعريريج من تركة ثقيلة من التراكمات التي خلّفها سوء التسيير بهذا القطاع الحساس، سمحت لمتصيدي الفساد باستغلال الفرصة، وهو ما يدل عليه التعفن الذي آلت إليه مختلف المرافق الصحية عبر تراب الولاية، هذا التسيب الذي لفت نظر المسؤول الأول بالولاية ، فقد كان أول قطاع تطرق إليه بعد تنصيبه هو القطاع الصحي الذي وصفه بالمريض، كاشفا عن حلول لجنة وزارية من وزارة الصحة للتحقيق في الملايير المجمدة وفي المشاريع التي لم يشرع في تجسيدها بعد وتوقفها في أخرى، وهذا على غرار المستشفى الجهوي لجراحة العظام ومستشفيين ب 60 سريرا بكل من المنصورة وبرج الغدير. مشددا اللهجة كون بعض العمليات انطلقت ثم توقفت وبقيت الوضعيات المالية للمقاولين عالقة ووصف بعض العيادات بأنها ''اسم '' فقط، كما تطرق إلى موضوع سيارات الإسعاف التي تحولت إلى سيارات لنقل الأطباء وليس لنقل المرضى الذين هم بأمس الحاجة إليها ويبقون يصارعون نتائج تلك الوضعية، وصرح الوالي أنه قام بزيارة مفاجئة لمستشفى برج بوعريريج واقسم انه لو مرض هو شخصيا ''لن يدخل المخبر'' نظرا لوضعيته ووضعية التجهيزات المتواجدة به والمقاييس التي كان من المفترض أن تتوفر به. وكان والي الولاية عز الدين مشري، يعلق ويتذمر خلال كل زيارة ميدانية تقوده إلى الكشف عن تدهور الأوضاع بأحد النقاط الصحية، ويبدي نيته في القيام بإصلاحات للنهوض بهذا القطاع الهام، والتي بها أمهل مديرة الصحة المنصبة منذ سنة مدة 6 أشهر طالبها بتلمس التحسينات خلالها، غير أنه عاد في آخر حديث له خلال تنشيطه لندوة صحفية بفوروم الإذاعة، بعد سؤال وجه له،من قبل إعلامي الولاية، ليعلن عن وجوب خوض ثورة لتطهير القطاع، خاصة بعد وقوفه على أدلة تثبت سرقات وانتهاكات للأدوية والمؤن الغذائية وعد بتقديمها أمام إعلامي الولاية. كما أمر مديرة القطاع بتوقيف مدير المستشفى المركزي تحفظيا، غير أن هذا المدير فاجأ الجميع بمزاولته لعمله دون ايلاء أهمية لقرار المديرة، على اعتبار أن تعيينه تم بقرار وزاري و نفس الأمر ينطبق على قرار التوقيف . والي الولاية من جهته اعترف في الكثير من المرات بتعفن الوضع إلى درجة لا تطاق بقطاع الصحة، متعهدا بتنقية القطاع، و وضع صحة المواطن فوق كل الاعتبارات.
