"لم نفصل بعد في ملفات المترشحين"

خرج المجلس الدستوري عن صمته وقال أنه يُواصل دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم في انتظار انتهاء الآجال القانونية المحددة ب10 أيام من إنتهاء إيداع ملفات الترشّح، حسب ما علم أمس الثلاثاء من مصدر بالمجلس.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية دراسة ملفات المترشحين البالغ عددهم 12 مترشحا والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي تتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح.
وأضاف أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون (لاغية وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها)، مُبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استفتاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مُترشح.
وعقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقرير مفصل عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يُبلّغ إلى المعني ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية.
وللإشارة فإن ثمانية أفواج عمل مكلفة بدراسة ملفات المترشحين، كل فوج مكون من مقرر (عضو بالمجلس) وخمسة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى إطارات من المجلس الدستوري.
ويذكر أن المترشحين قد تلقوا وصلات إيداع من قبل المجلس ريثما تتم عملية النظر في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور والمادة (136 وما يليها) من قانون الإنتخابات.
وحسب المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس محلية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
كما تشترط نفس المادة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
كما تلزم المادة 191 من نفس القانون المترشح بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه يتعهد فيه بإحترام مبادئ وأُسس الدولة الجزائرية.