حذّر الجيش السوداني من المخططات الرامية إلى نشر قوات دولية في منطقة عازلة بين شمال السودان وجنوبه، قبل الاستفتاء الذي قد يؤدّي إلى انفصال المناطق الجنوبية، معتبرًا أن من وصفهم ب "لوردات الحرب" فيها يسعون لإشعال الحرب مع الشمال مرة أخرى. وقال المقدم الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: إن هذا "يصبّ في خانة تأزيم الموقف والتصعيد،" بينما اتّهم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم الحركة الشعبية وحكومة الجنوب "بمحاولة استعداء المجتمع الدولي على السودان،" واعتبر أنّ هذا الطرح لا يعبّر إلا عن "جهل بمجريات الأحداث الحقيقة في السودان أو تحرشًا يستهدف استقراره وسلامته". وبالعودة لموقف الجيش السودانِي، فقد قال الناطق باسمه، في حديث لوكالة الأنباء السودانية: إنّ لدى القوات المسلحة "القدرة على التعامل مع أي أحداث تمسّ أمن وسلامة المواطن في الشمال أو الجنوب." وأضاف المقدم الصوارمي سعد: "القوات الأممية الموجودة في جنوب السودان لها تفويض محدّد ليس من بينه الانتشار على الحدود وإنّما مراقبة تنفيذ الاتفاقية". من جانبه، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي عن إبراهيم غندور، أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الحاكم قوله: إنّ الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب: "تحاول أن تخرج وتدخل البلاد في تعقيدات مع المجتمع الدولي." واتّهم غندور من أسماهم ب "لوردات الحرب" داخل الحركة بالسعي "لإشعال الحرب بين الشمال والجنوب مرةً أخرى،" وقال: "سيظل الشماليون والجنوبيون إخوة مهما حاول البعض وضع المتاريس." واعتبر غندور أن بعض قيادات الحركة الجنوبية يعتقدون "أنّ الاستقواء بالمجتمع الدولي يمنحهم مزيدًا من الضغط على الخرطوم،" وقال: "نحن لا نريد العودة للحرب حتى إذا وقع الانفصال". وكانت قيادات في الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اتهمت الشمال بتهديد مناطق الجنوب، ودعا رئيس حكومة الجنوب، سيلفا كير، إلى نشر قوات على المناطق الحدودية بين شطري البلاد، وهو أمر حظي بترحيب أمريكي. وسبق ذلك قيام الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بالقول: إنّه ملتزم بإجراء الاستفتاء الخاص بتقرير المصير في الجنوبي، ولكنه شدّد على أنه "لن يقبل بديلاً عن الوحدة،" قائلاً: إنّ الدماء "ما سالت على ثرى الجنوب الحبيب إلا لتروي فيه شجرة التوحّد" على حدّ تعبيره. وأكّد البشير، الذي كان يتحدث بمناسبة دورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في السودان، أنّ حكومته "مع كل حوار يساند وحدة التراب السوداني،" مشيرًا إلى أن اتفاق السلام الشامل مع الجنوب في جوهره "هو اتفاق وحدة لا انفصال". وسبق ذلك اتهام الجيش السوداني قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تحكم منطقة الجنوب، بحشد قواتها عند الحدود في منطقة "النيل الأبيض"، معتبرًا أن هذه التطورات "لا تساعد على قيام الاستفتاء" المتعلق بتحديد مصير الجنوب، وما إذا كان سكانه سيختارون الانفصال وتشكيل دولة مستقلة. ومن المقرّر أن يصوت جنوب السودان في التاسع من يناير القادم على الانفصال أو الوحدة مع الشمال، بينما سيصوت سكان إقليم "أبيي" للانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال، وسيكون الاستفتاء المرحلة الأخيرة من اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب لإنهاء الحرب عام 2005.
