هكذا انتهى صراع تواتي وممثّل بوتفليقة على قاعة "شعلان"

كشف أوّل أمس رئيس اللّجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية البليدة عزّ الدين صغير عن تسجيل 70 إخطارا تتعلّق بالتجاوزات خلال الحملة الانتخابية، أغلبها تتعلّق بالنشر العشوائي للملصقات إلى جانب استخدام وسائل الدولة من طرف رؤساء البلديات، مشيرا إلى تسجيل 03 إخطارات ضد رؤساء بلديات تتعلّق باستغلال وسائل الدولة لصالح المترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن كلّ هذه الإخطارات تمّ حلّها ودّيا في مقرّ اللّجنة الولائية، في حين هناك إخطار واحد تمّ رفعه إلى اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ويتعلّق بالنّزاع حول قاعة (شعلان حسين) بين موسى تواتي وممثّل المترشّح عبد العزيز بوتفليقة.
في هذا الإطار، أوضح ذات المتحدّث أن هذا النّزاع تمّ الفصل فيه وتمّ الاتّفاق على أن ينظّم موسى تواتي تجمّعه صباح يوم السبت في تلك القاعة وممثّل المترشّح عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد. وكان المترشّح موسى تواتي هدّد بالخروج إلى الشارع وتنشيط تجمّعه في الساحة المجاورة لقاعة (شعلان) في الفترة التي ينشّط فيها أحمد أويحيى تجمّعه في حال عدم منحه القاعة، في حين أن لجنة مراقبة الانتخابات تمكّنت من فضّ الخلاف ونشّط صباح أمس موسى تواتي تجمّعه الوطني بتلك القاعة. ومن جانب آخر، أوضح رئيس اللّجنة الولائية لمراقبة الانتخابات أن اللّجنة الولائية التي تمّ تنصيبها يومين فقط قبل انطلاق الحملة الانتخابية لم تتمكّن من توزيع القاعات بشكل دقيق، وعند وضع البرنامج تركت ذات اللّجنة المجال لإحداث تعديلات على برامج التجمّعات، مضيفا أن تجمّع موسى تواتي لم يكن مبرمجا في قاعة (شعلان) من قبل، حيث بعد تنشيطه لتجمّعه بالمركز الثقافي ل (بونعامة الجيلالي) يوم الأحد الماضي قرّر بعدها تنظيم تجمّع وطني في قاعة (شعلان)، في حين أن هذه القاعة كانت قد منحت في البرنامج الأوّلي الذي أعدّته اللّجنة لممثّل المترشّح عبد العزيز بوتفليقة في الفترة المسائية من نفس اليوم، لكن بعد استقبال اللّجنة طلب موسى تواتي لتنظيم التجمّع في الفترة الصباحية في نفس القاعة أثار ذلك حفيظة ممثّلي المترشّح عبد العزيز بوتفليقة وطلبوا حجز القاعة طيلة اليوم بمبرّر تجهيزها وتحضيرها بشكل جيّد، في حين اللّجنة لم تتّخذ قرارها في هذا الشأن ولم تقدّم الموافقة. وبالمقابل وصلت موسى تواتي معلومات تتضمّن رفض مصالح الولاية منحه القاعة، لكن ذلك لم يحدث نهائيا، حسب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات وتمّت تسوية الخلاف بشكل ودّي بين الطرفين. وتحدّث أيضا رئيس اللّجنة الولائية لمراقبة الانتخابات عن نشاط اللّجنة منذ إنشائها والمشاكل التي صادفتها مع بداية العمل، حيث أوضح أن تشكيل اللّجان البلدية جاء متأخّرا وهي التي تعتبر اللبنة الأولى لعمل لجنة مراقبة الانتخابات، ليدعو في الأخير إلى ضرورة توجّه الشعب الجزائري يوم 17 أفريل لأداء واجبه الوطني ولو بالتصويت بالورقة البيضاء، مضيفا أن على المواطنين حماية أصواتهم من التزوير بالمشاركة الفعّالة يوم الاقتراع.