الترخيص للفضائيات الخاصّة بتغطية الرئاسيات

كذب وزير الاتّصال عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة الإشاعات المغرضة التي زعمت صدور تعليمة لمنع القنوات الخاصّة من تغطية الانتخابات يوم 17 أفريل، وقال إن مكاتب الاقتراع ستكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، الخاصّة منها والعمومية، حتى تقوم بالتغطية الإعلامية لرئاسيات ال 17 أفريل بكلّ شفافية وبإمكانها حضور حتى عمليات فرز الأصوات.
في هذا الإطار، أكّد مساهل أن في تصريح للصحافة على هامش افتتاح معرض للصور حول (القضاء الأعلى في خدمة الأمّة 1963 - 2014) بالمركز الدولي للصحافة: (نحن في عهد الشفافية التامّة والكاملة والصحافة لها الحقّ في التواجد لتغطية الانتخابات الرئاسية، سواء كانت قنوات تلفزيونية خاصّة خاضعة لقانون أجنبي أو مبعوثين خاصّين). وأضاف الوزير أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية لم يلتقِ بعد بأيّ ملاحظ دولي ولم يصدر أيّ تعليمة من شأنها منع القنوات التلفزيونية الخاصّة والأجنبية من الحضور في مكاتب الانتخاب يوم 17 أفريل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أراد أن تتمّ الرئاسيات في شفافية تامّة، مبيّنا أنه من حقّ ممثّلي وسائل الإعلام التواجد يوم الانتخابات في مكاتب الاقتراع لملاحظة بأنفسهم سير ومجريات العملية الانتخابية وأيضا عملية فرز الأصوات.
من جانبها، أكّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية أمس اتّخاذ جميع التدابير والإجراءات المعتادة واللاّزمة ابتداء من 16 أفريل في منتصف اللّيل، والممتدّة إلى يوم 18 أفريل على الساعة السادسة صباحا لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 أفريل. وأوضحت الوزارة في بيان لها، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن هذه الإجراءات تتعلّق أساسا بمنع سير كلّ مركبات نقل البضائع برّا وبواسطة السكّة الحديدية باستثناء المركبات المستعملة للتموين العادي للسكّان بالمواد الغذائية، وكذا غلق الأسواق الأسبوعية باستثناء الأسواق اليومية للجملة، نصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، كما تضمّنت الإجراءات تأجيل كلّ التظاهرات الرياضية أو الثقافية المزمع إجراؤها خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أفريل. وفي سياق آخر، استضافت اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء بمقرّها بالجزائر أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على نفس الانتخابات ورئيسها الهاشمي براهمي في إطار التنسيق بين الجانبين ومسايرة العملية الانتخابية عبر كلّ مراحلها وفق ما هو مقرّر بموجب القانون العضوي المتضمّن لنظام الانتخابات. وعقب انتهاء اللّقاء صرّح رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق بأن اللّقاء خصّص لتقييم مسار الانتخابات وتمّ خلاله التشاور بين الجانبين حول ظروف العملية الانتخابية ومسيارتها في المرحلة الثانية والمتعلّقة بالاقتراع.
وأوضح بوطبيق أن النقاش كان موسّعا لكلّ أعضاء اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حتى يتمكّنوا من الإدلاء برأيهم وانشغالاتهم أمام القضاة، وبهذه المناسبة عبّر عن أمله في أن تكون الانتخابات (في مستوى تطلّعات الشعب الجزائري)، وأن تكون (في منأى عن كلّ شبهة سياسية)، وأن (تسود الطمأنينة التي تجعل المواطن يقتنع أوّلا برأيه السياسي ثمّ يتوجّه إلى مكاتب الاقتراع ويمارس حقّه)، كما جدّد حرص لجنة المراقبة على ضمان الظروف الحسنة للمترشّحين، وأن يكونوا (مطمئنّين للإجراءات المتّخذة، سواء كانت تنظيمية أوتقنية)، إضافة إلى حرصها على أن تتسلّم كلّ محاضر الفرز وعلى أن (تكون الضوابط محترمة ومطابقة لما هو موجود في الواقع ولما هو منصوص عليه قانونا). من جهته، أعرب السيّد براهمي عن أمله في أن يكون عمل اللّجنتين في مستوى الثقة التي وضعت فيهما، مجدّدا بالمناسبة دعوته للقضاة بأن (يلتزموا في عملهم بأحكام القانون، وأن يلتزموا التحفّظ الذي يقرّره القانون بالنّسبة لهم)، وأوضح أن اللّقاء شكّل فرصة للتعرّض لبعض الإشكالات وبعض الأمور القانونية التي قد تعيق عمل اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث (عبّرنا عن استعدادنا للتكفّل بكلّ الإخطارات التي وصلت إلينا إلى حد الآن، والتي نواصل الفصل فيها وفقا لأحكام القانون وفي المواعيد المقرّرة).