اللجنتان الوطنيتان للإشراف على الانتخابات الرئاسية ومراقبتها في اجتماع تنسيقي

تذكير المترشحين بضرورة السهر على حسن سير الاقتراع

ذكرت اللجنتان الوطنيتان للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 ومراقبتها، أمس الثلاثاء، المترشحين لهذا الاستحقاق بضرورة السهر على حسن سير عملية الاقتراع يوم 17 أفريل الجاري، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات والنصوص التطبيقية له.
وفي بيان مشترك، شددت الهيئتان على المترشحين لرئاسيات 17 أفريل "ممارسة مهامهم الرقابية عبر ممثليهم في مكاتب التصويت والالتزام بعلنية فرز الأصوات وإشراك الناخبين فيها طبقا للقانون وتمكين ممثلي المترشحين من الحصول على نسخ عن محاضر فرز الأصوات وكذا إعلان النتائج من طرف الهيئات المؤهلة قانونا".
كما أكدت اللجنتان أيضا على "ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من أجل تمكين الناخبين من أداء حقهم الانتخابي في كنف الطمأنينة والهدوء".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات، هاشمي براهمي، أمس، أن الأمور "تجري بصورة عادية" فيما يخص الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الاشكالات التي طرحت خلال الحملة الانتخابية "مسائل طفيفة لاترقى إلى أن تشكل عائقا أمام حسن سير الاقتراع".
ونفى السيد براهمي في تصريحات صحفية عقب لقائه رفقة أعضاء لجنته رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية بين الهيئتين "وجود أي إشكال بين اللجنتين كما يدعي البعض"، مشددا على توافق آراء الطرفين بشكل "تام وكامل" إزاء "كافة" الأمور المعروضة عليهما.
وقال "نحن كقضاة ملتزمون بأحكام القانون ولحد الآن فإن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية تمارس مهامها في حدود القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لها".
وذكر أن اللجنة منتشرة عبر كافة الاقليم الوطني من خلال أعضائها ومساعديها الذين بلغ عددهم إلى حد الآن 11 ألفا و500 مساعد متواجدين في كافة المراكز القانونية حتى يتسنى لهم معاينة أي مخالفة لاحكام القانون وكذا معالجة كل إخطار يصل إليهم يوم الاقتراع من أية جهة مهتمة بالعملية الانتخابية.
وعن الاخطارات التي بلغت اللجنة، أكد السيد براهمي التزام أعضاء هذه الاخيرة بالفصل فيها في حينها، مشيرا إلى وجود "تطبيقة" على مستوى اللجان الفرعية تمكن اللجنة من الاتصال بها واتخاذ القرار في الحين.
وأوضح أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التي يشرف عليها إلى حد الان موجودة على مستوى الموقع الالكتروني وبامكان أي شخص الاطلاع عليها إلا أنه تجنب ذكر الاطراف المعنية بهذه الاخطارات التي قال بشكل عام إنها قد تأتي من طرف المترشح أو الادارة أو الناخب أو غيرهم.
وأشار بالمناسبة إلى أن عدد الاخطارات بلغ حتى أول أمس الاثنين 215 إخطارا.
وفي رده على سؤال بشأن الانباء المتداولة في بعض الصحف الوطنية بخصوص قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية منع القنوات التلفزيونية تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع، قال براهيمي بأن "اللجنة لم تخطر البتة بهذا الامر مما يحول دون التعليق عليه".
كما أعرب السيد براهمي عن أمله في أن يكون عمل اللجنتين في مستوى الثقة التي وضعت فيهما مجددا بالمناسبة دعوته للقضاة أن "يلتزموا في عملهم بأحكام القانون وأن يلتزموا التحفظ الذي يقرره القانون بالنسبة لهم".
وأوضح أن اللقاء شكل فرصة للتعرض الى بعض الاشكالات وبعض الامور القانونية التي قد تعيق عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث "عبرنا عن استعدادنا للتكفل بكل الاخطارات التي وصلت إلينا لحد الان والتي نواصل الفصل فيها وفقا لاحكام القانون وفي المواعيد المقررة".
من جهته، عبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، عقب اللقاء عن أمله في أن تكون الانتخابات "في مستوى تطلعات الشعب الجزائري" وأن تكون "في منأى عن كل شبهة سياسية" وأن "تسود الطمأنينة التي تجعل المواطن يقتنع أولا برأيه السياسي ثم يتوجه الى مكاتب الاقتراع ويمارس حقه".
كما جدد حرص لجنة المراقبة على ضمان الظروف الحسنة للمترشحين وأن يكونوا "مطمئنين للاجراءات المتخذة سواء كانت تنظيمية أوتقنية" إضافة إلى حرصها على أن تتسلم كل محاضرالفرز وعلى أن "تكون الضوابط محترمة ومطابقة لما هو موجود في الواقع ولما هو منصوص عليه قانونا".