معالجة قضايا إجرامية وإحالة المتورّطين على العدالة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخّرا عدّة قضايا إجرامية مع إحالة المتورّطين فيها على العدالة، حسب ما أفادت به أمس السبت خلية الاتّصال.
من بين القضايا المعالجة قضية الشروع في القتل باستعمال بندقية صيد بحرية والمشاركة في تضليل مجريات التحقيق، والتي تمكّن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية للدرارية من حلّها، مع تقديم المشتبه به والمتورّط فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة، والذي أمر بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي. كما قامت نفس الفرقة بإيقاف مشتبه فيه آخر متورّط في 14 قضية متعلّقة بالسرقة بمختلف أنواعها، مع الاعتداء على أشخاص بأسلحة محظورة راح ضحيتها 12 شخصا على مستوى بلدية الدرارية. ومكّنت عملية إيقاف هذا الأخير والذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة من حجز سلاح محظور، إضافة إلى شارات تحذيرية خاصّة بالبواخر. وبتهمة التحطيم العمدي لملك الغير المتبوع بسرقة توابع مركبة أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمر إيداع في حقّ مشتبه فيه أوقفته مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار، حيث كان ينشط على مستوى شارع (علي خوجة)، أين كان يحطّم المركبات باستعمال مفكّ براغي دون مقبض، وقد بلغ عدد المركبات التي استهدفها 14 سيّارة. من جهتها، تمكّنت مصالح المقاطعة الإدارية لزرالدة من وضع حدّ لنشاط ثلاثة أشخاص كوّنوا جماعة أشرار تواجه تهما تتعلّق بالسرقة بالتعداد بتوفير ظروف التشديد، حيث استولى المشتبه فيهم على ثلاث مركبات في مدينة اسطاوالي، والتي تمّ استرجاعها، فيما يوجد المتشبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة. كما تمكّنت ذات الجهة من توقيف شخص متورّط في قضية تزوير أوراق نقدية، فيما تمّ خلال هذه العملية حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدّر ب 11.000 دج ومبلغ آخر بالعملة الصعبة قدّر ب 100 أورو.