نقابة عمّال الغابات تهدّد بشنّ إضراب شامل

هدّدت النّقابة الوطنية لعمّال الغابات بشنّ إضراب شامل يشلّ القطاع في حال استمرار مديرية الوظيف العمومي في اتّباع سياسية الصّمت على القانون الأساسي لعمّال القطاع الذي تمّ تعديله وانتهت الحكومة من مناقشته والمصادقة عليه منذ أكثر من ستّة أشهر، والذي يسعى إلى إعادة النّظر في مضمون القانون الأساسي لحرّاس الغابات وإلغاء النّظام شبه العسكري السائد حاليا·
عادت تهديدات النّقابة الوطنية لعمّال الغابات إلى تنظيم إضراب شامل يشلّ القطاع إلى جانب وقفات احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي، يليها إضراب وطني والتوقّف عن العمل وكذا القيام باحتجاجات تصعيدية في جميع ولايات الوطن في حال استمرار الصّمت المنتهج من طرف الجهات المعنية وعدم إفراج مديرية الوظيف العمومي عن القانون الأساسي لعمّال القطاع الذي تمّت دراسته منذ شهر أفريل المنصرم· حيث سينظّم المكتب الوطني للنّقابة اجتماعا يضمّ جميع المكاتب الولائية وممثّلي مختلف الأسلاك لبحث آليات تنظيم هذا الاحتجاج الذي جاء كرفض صريح للتهميش الذي يعاني منه عمّال القطاع من حرّاس وضبّاط، خاصّة بعد التعليمة الصادرة مؤخّرا، والتي تنصّ على نزع صفة الضبطية عن العمّال، ما يمثّل مساسا مباشرا بكرامة هذه الفئة التي عملت لعدّة سنوات بهذه الرتبة وخرقا صريحا للمرسوم 225 91 المتضمّن القانون الأساسي لأسلاك النّوعية بإدارة الغابات·
كما ندّدت النّقابة الوطنية لعمّال الغابات في بيان لها بما وصفته بالضغوطات الممارسة من قِبل مديرية الوظيف العمومي لإعادة النّظر في مضمون القانون الأساسي لحرّاس الغابات، وهو الإجراء الذي من شأنه المساس بالنّظام شبه العسكري الذي كرّسه المرسوم 225 91 المتضمّن القانون الأساسي لأسلاك النّوعية بإدارة الغابات· وعبّرت النّقابة عن رفضها أيّ إجراء يهدف إلى الإخلال بهذا القانون شكلا أو مضمونا· من جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنّقابة بضرورة تكريس الأمر 03 - 06 المتضمّن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تخوّل حقّ الاستثناء في الحقوق والواجبات باعتبار أن سلك إدارة عمّال الغابات يتميّز بخصوصيات مخوّلة له، على غرار الزيّ الرّسمي، الرتّب المعتمة، حمل السلاح وصفة الضبطية القضائية، فضلا عن طبيعة المهام التي يؤدّيها العمّال والمتمثّلة في حماية المناطق الغابية والجبلية· وتعبيرا عن استيائها من تصرّفات مديرية الوظيف العمومي، أكّدت النّقابة الوطنية لعمّال إدارة الغابات أنها ستلجأ إلى كافّة الطرق التي يخوّلها لها الدستور لاسترجاع حقوق الأعوان والضبّاط وإطارات السلك من الوظيف العمومي الذي يحاول حسبها تقزيم سلك الغابات وتحويله إلى سلك إداري والمساس بالرتب والأصناف، حيث ستكون الأيّام اللاّحقة فرصة للتعبير عن سخط عمّال القطاع من الوضعية الاجتماعية والمهنية التي يتخبّطون فيها، خاصّة فيما يتعلّق بالرواتب والمنح الاجتماعية فرصة لمحاولة ردع برنامج مديرية الوظيف العمومي لنزع الرتب والأسلاك والتعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي عن طريق اللّجوء إلى إضراب وطني في حال التعنّت الذي تنتهجه مديرية الوظيف العمومي·