إقامة محضر رسمي لأكثر من 600 تاجر وغلق 234 محل

سجلت مصالح مديرية التجارة بولاية المدية 5565 تدخل فيما يخص المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، أسفرت عن معاينة 755 مخالفة تم خلالها تحرير 683 محضر رسمي، كما تم غلق 234 محل تجاري عبر مناطق الولاية·
وفي السياق ذاته كشفت مصادر موثوقة لأخبار اليوم بأن نشاط أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش أنجزوا خلال الفترة المتناولة 2950 عملية مراقبة أسفرت عن معاينة 354 مخالفة كانت في مجملها تتعلق بعدم إلزامية سلامة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالألبان ومشتقاتها واللحوم بكل أصنافها بما فيها الأسماك، إضافة إلى انعدام شروط الحفظ وفق الشروط القانونية، حيث تم ضبط 110 حالات خاصة خلال الشهر الفضيل، فيما تم معاينة 75 حالة أخرى تخص جانب عدم النظافة و 84 مخالفة بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، وحسب ذات المصدر فإنه لوحظ زيادة ملموسة في عدد التدخلات وتعيين المخالفات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، وهذا بسبب تكثيف عمليات أعوان المراقبة في ردع المخالفين لقوانين الممارسات التجارية، و كذا محاربة ظاهرة التجارة الموازية والتي باتت تشكل هاجس يوميات أصحاب المحلات التجارية عبر أسواق المناطق الحضرية الكبرى كعاصمة الولاية وقصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وعين بوسيف على وجه الخصوص، كما أضافت مصادرنا بأنه تم تحرير 314 محضر رسمي وحجز مواد غذائية قدرت قيمتها المالية بنحو 61 مليون سنتم تتمثل في اللحوم البيضاء والحمراء وكذا الحليب ومشتقاته، كما تم غلق 146 محل تجاري بسبب انعدام النظافة·
ومن جهة أخرى قامت مصلحة الممارسات التجارية لذات الفترة بما يصل إلى 2615 تدخل، نتج عنه تعيين 401 مخالفة من بينها 164 حالة خصت موضوع عدم الإعلام بالأسعار و 84 حالة لعدم القيد في السجل التجاري، و53 مخالفة خصت المعارضة و 30 حالة أخرى تتعلق بعدم الفوترة، إلى جانب تسجيلها 6 حالات تخص التزوير في السجلات التجارية، كما تم في ذات الإطار إحالة 369 تاجر على العدالة وغلق 88 محلا تجاريا، وأما فيما يخص السلع غير المفوترة فقد سجلت ذات المصالح ما قيمته 190 مليار سنتم، ويبدو أنه رقم مرتفع مقارنة بالفترة المتناولة من السنة المنقضية أضافت مصادرنا·