سلّطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا على المتّهم (د. يزيد) لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي راح ضحيتها شقيقه الأصغر (حليم) بعد نشوب مناوشات كلامية بينهما يوم زفاف شقيقتهما الذي تحوّل إلى مأتم استقبلت فيه العائلة التعازي بدل التهاني. تفاصيل القضية -حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي جرت في أجواء مؤثّرة جدّا- تعود إلى تاريخ 13 مارس 2011 وهو تاريخ زفاف شقيقة الطرفين القاتل والضحية، فبعدما انتهت مراسيم حفل العشاء جرت مناوشات كلامية بين المتّهم وشقيقه الأصغر بسبب قيام هذا الأخير بالشجار مع والدته لرفضها تهيئة له سريره ليخلد إلى النّوم متحجّجة بوجود عدد من الضيوف، ليتدخّل الجاني للدفاع عن والدته، غير أن الضحية قام بالبصق عليه، ما جعله يحضر سكّينا ويقوم بإزهاق روح شقيقه بعد أن وجّه له طعنة قاتلة على مستوى القلب. وهي التصريحات التي تراجع عنها المتّهم، مفيدا بأنه يوم الواقعة وعند عودته من المنزل بعد أداء صلاة العشاء وجد شقيقه يتشاجر مع والدته فنهاه عن ذلك ليدخلا في مناوشات كلامية قام من خلالها المجني عليه بإحضار سكّين، وأنه قام بالدفاع عن نفسه، حيث وجّه له طعنة على مستوى القلب لم يكن ينوي من خلالها إزهاق روحه، وهو الأمر الذي اعتبرته هيئة المحكمة غير منطقي لأن الجرح الذي سبّبته الطعنة عميق، فضلا عن تسبّبها في نزيف داخلي حادّ كان السبب المباشر في وفاة الضحية. كما حاول كلّ أفراد العائلة الذين حضروا جلسة المحاكمة أمس الدفاع عن شقيقهم المحبوس، مؤكّدين أنه لم يقصد قتل أخيهم (حليم) ولا يوجد خلاف بينهما، وعن التخلّص من أثار الجريمة أنكر كلّ أفراد العائلة الذين تمّ الاستماع إليهم خلال الجلسة التخلّص من بقع الدم في المنزل، إلاّ أن شقيق المرحوم (سفيان) أقرّ بغسله السكّين أداة الجريمة. النائب العام من جهته عبّر عن أسفه للعائلة جرّاء هذه الحادثة الأليمة التي أدّت إلى خسرانها فردين من العائلة، الأوّل اِلتحق بجوار ربه فيما يقبع الثاني في المؤسسة العقابية، واعتبر التهمة ثابتة في حقّ هذا الأخير، ملتمسا تسليط عقوبة المؤبّد في حقّه، إلاّ أن هيئة المحكمة رأت تكييف وقائع القضية من جناية القتل العمدي إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها وعقابا له أدانته بأربع سنوات حبسا نافذا.
