ثلاث سنوات حبسا لمختلس 340 مليون سنتيم

قضت أمس محكمة الجنح بتيزي وزو، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المتهم متابع بجنحة اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير بصفته المكلف بتسيير حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية بولاية تيزي وزو، حيث أكدت الخبرات التي أجريت على 3 مرات متتالية أنه تم اختلاس مبلغ مالي قدر بأكثر من 340 مليون سنتيم، سجل اختلاسها من خزينة الوكالة، المتهم ولدى مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه أنكر التهمة وحاول الإفلات من المسؤولية بمحاولته اتهام المحاسب الذي حضر كشاهد في القضية، هذا المحاسب الذي وظّفه المتهم لتسيير حسابات اللجنة الولائية رغم أنه لا يملك أي مؤهلات علمية تسمح له بتسيير وتولي المهمة، إذ يملك مستوى متوسط ولا علاقة له بالتسيير والمحاسبة المالية، وكان يوقع الصكوك بطلب من المتهم، ولم يكن له ليستفسر عن مصير هذه المبالغ المالية، كما أكدت لجنة التحقيق التي تم تنصيبها في القضية عن وجود إهمال فادح وفوضى وسوء تسيير، وثبتت التهمة عليه بالاستناد للخبرات الثلاث التي تم القيام بها إلى جانب شهادة الموظفين، ويذكر أن القضية التي تم الفصل فيها يوم أمس تعود وقائعها لسنة 2006 وقد تم الطعن في الحكم السابق، وقد التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة 8 سنوات حبس نافذ في حقه·