التماس 8 سنوات سجنا لمتّهم بالاختلاس

اِلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بتيزي وزو إنزال عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حقّ المدعو أ·أ المتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير بصفته المكلّف بتسيير حسابات لجنة الشؤون الاجتماعية بولاية تيزي وزو·
حيث أكّدت الخبرات التي أجريت 3 مرّات متتالية أن تمّ اختلاس مبلغ مالي قدّر بأكثر من 340 مليون سنتيم من خزينة الوكالة· المتّهم ولدى مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه أنكر التّهمة وحاول الإفلات من المسؤولية برميها على المحاسب الذي حضر كشاهد في القضية· هذا المحاسب الذي وظّفه المتّهم لتسيير حسابات اللّجنة الولائية رغم أنه لا يملك أيّ مؤهّلات علمية تسمح له بتسيير وتولّي المهمّة، إذ يملك مستوى متوسّطا ولا علاقة له بالتسيير والمحاسبة المالية، وكان يوقّع الصكوك بطلب من المتّهم ولم يكن له الحقّ في أن يستفسر عن مصير هذه المباللغ المالية· كما أكّدت لجنة التحقيق التي تمّ تنصيبها في القضية وجود إهمال فادح وفوضى وسوء تسيير، وثبتت التّهمة على المتّهم استنادا إلى الخبرات الثلاث التي تمّ القيام بها إلى جانب شهادة الموظّفين، وسيتمّ النّطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل·