"هيومن رايتس ووتش" تتهم الجزائر بقمع المظاهرات النقابية

توقيعها على معاهدات دولية يلزمها باحترام حق الاضراب والاحتجاج

طالبت أمس "هيومن رايتس ووتش" المنظمة الدولية لحقوق الانسان الجزائر، ب "وضع حد للقيود التي تفرضها على جهود النقابات المستقلة لتنظيم احتجاجات سلمية وإضرابات عمالية والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار قال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "يجب أن لا يتعرض العمال إلى خطر الطرد أو السجن بسبب المشاركة في أنشطة نقابية سلمية"، وأضاف "ترهيب العمال في الجزائر بالاعتقالات نتج عنه مناخ من الترهيب والخوف حال دون تكوين نقابات مستقلة تنشط جنبًا إلى جنب مع النقابات التي تدعمها الدولة. وكشفت هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني ، أنها بعثت برسالة إلى وزيري العدل والداخلية في 25 أفريل 2013 والتمست منهما معلومات حول حوادث وحالات معينة ، ورغم مرور حوالي خمسة أشهر، لم يقدم الوزيران أي ردّ على ذلك. وقالت المنظمة "الجزائر ملزمة باترام قوانين دولية وقعت عليها من قبل" وتضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والجزائر طرف فيها، الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والإضراب. وللجزائر أيضًا التزامات تجاه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل حقوقًا محددة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إلى نقابات. وتنص المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على الحق في حرية تكوين الجمعيات، وحماية الحق في التنظم، وعلى حق العمال وأصحاب الأعمال، دون تمييز، في تأسيس منظمات يختارونها، والانخراط فيها، في إطار القوانين المتعلقة بتكوين المنظمات، ودون الحصول على ترخيص مسبق لذلك. وقال جو ستورك "لقد لعبت أكبر منظمة نقابية في الجزائر، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دورًا يُفتخر به في استقلال الجزائر منذ قرابة نصف قرن، ولقد حان الوقت كي تسمح الجزائر ببروز نقابات أخرى أيضًا".