و 6.4 ملايين بطاقة "شفاء" ل 15 مليون جزائري

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيب لوح أمس الاثنين أنه تمّ خلال سنة 2010 إعداد 4.6 ملايين بطاقة إلكترونية الشفاء لفائدة أزيد من 15 مليون مستفيد (بمن فيهم ذوو الحقوق)، متوقّعا تعميم الاستفادة من مزايا البطاقة المذكورة بعد سنتين على أبعد تقدير·
قال الوزير خلال أشغال الملتقى التقني حول إصلاحات الضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة إنه يتوقّع تعميم نظام الشفاء في سنة 2012 مع تدعيمه بمركز للبحث من المقرّر إنشاؤه سنة 2011، مذكّرا بأن إدخال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا يندرج في إطار عصرنة القطاع وسلسلة الإصلاحات التى باشرتها الوزارة· وحسب الوزير لوح، يرمي نظام البطاقة الإلكترونية الشفاء إلى إلغاء المستندات الورقية وإجراءات تعويض العلاجات الصحّية وعصرنة وتحسين العلاقات مع مقدّمي العلاجات التابعين للقطاع العام والخاصّ، لا سيّما في إطار عمليات التعاقد إلى جانب تحسين نجاعة هيئات الرقابة، وبالتالي الوقاية من التحايل والغشّ في مجال التأمين على المرض، علاوة على تحسين وتألية قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي· وفي هذا السّياق، أشار السيد لوح إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية تمّت بإنجاز المركز الوطني لشخصنة البطاقة الإلكترونية الشفاء، والذي انطلقت أشغاله سنة 2007، ثمّ تلتها المراحل التحضيرية، سيّما تطوير البرمجيات وإنشاء الشبكات المعلوماتية الضرورية وتكوين وإعلام المتدخّلين ومستعملي النظام·
وأضاف الوزير أن نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا يعدّ أداة لتعميم نظام الدّفع من قبل الغير المرتقب الانتهاء من تحقيقه في آفاق سنة 2013· وفي سياق ذي صلة، أكّد الطيّب لوح أن أزيد من 4.2 ملايين مؤمّن اجتماعيا استفادوا من نظام الدّفع من قبل الغير سنة 2010، موضّحا أنه تمّ إحصاء أكثر من 2.400.000 مستفيد من نظام الدّفع من قبل الغير سنة 2010 مقابل أقلّ من 550.000 سنة 2002، مبرزا أن هذا النظام شهد تطورا ملحوظا بالنسبة للأدوية وذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجال الضمان الاجتماعي·
في هذا الشأن، أضاف السيّد لوح أنه تمّ توسيع مجال نظام الدّفع من قبل الغير إلى خدمات صحّية أخرى بموجب اتّفاقيات مع مقدّمي العلاج الخواص في مجال تصفية الدم والنّقل الصحي والجراحة القلبية، وذلك في إطار تعزيز العرض في مجال العلاج المجّاني الذي تقدّمه المؤسسات العمومية للصحّة· كما أشار الوزير إلى الإنجازات الأخرى المحقّقة في إطار هذه الإصلاحات من خلال وضع جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج (طبيب العائلة)، ومن أهدافه توسيع نظام الدّفع من قبل الغير في مرحلة أولى إلى الخدمات الصحّية المقدّمة من طرف الأطبّاء لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم، وكذا تطوير الشراكة بين الأطبّاء والضمان الاجتماعي بترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم· هذا الجهاز الجديد الذي شرع في تطبيقه سنة 2009 هو حاليا في مرحلة الوسيع وسيتمّ تعميمه سنة 2013· وأكّد الوزير أن نظام الدّفع من قبل الغير يسمح بالإعفاء من الدّفع المسبق لنفقات العلاج الصحّي وإحلال محلّ نظام التعويض التقليدي، مضيفا أن هذا النّظام يستفيد منه حاليا المؤمّن لهم اجتماعيا من المرضى المزمنين والمتقاعدين والعجزة وذوي الدّخل الضعيف·