180 خبير يناقشون الإصلاحات الكبرى للقطاع

الضمان الإجتماعي:

إنطلقت أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى التقني حول اصلاحات الضمان الاجتماعي بمشاركة ما يفوق 180 خبير ومختص في المجال وممثلين عن القطاعات المعنية وطنية ومغاربية.
وينظم هذا الملتقى الذي تجري أشغاله على مدى يومين الهيئات الوطنية للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية و الري.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء أساسا حول اصلاحات الضمان الاجتماعي المنتهجة في منطقة افريقيا الشمالية لا سيما في مجال التأمين عن المرض والتقاعد وكذا تقديم التجربة الجزائرية في مجال التأمين عن البطالة وجهاز انشاء المؤسسات المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
ويهدف الملتقى التقني الى تقديم وتحليل بصفة موضوعية الاصلاحات الأساسية المطبقة من طرف الهيئات العضوة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لمنطقة افريقيا الشمالية مع تثمين الاجراءات الناجحة.
وتعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منظمة دولية تضم مؤسسات وهيئات نشطة في مجال الضمان الاجتماعي من جميع أنحاء العالم (339 منظمة عضوة منها 263 عضو منخرط و76 عضو مشترك ينتمون إلى 151 دولة) منها الجزائر التى تمثلها الصناديق الوطنية الخمسة للضمان الاجتماعي.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن أزيد من 4،2 مليون مؤمن اجتماعيا استفادوا من نظام الدفع من قبل الغير سنة 2010 .
واوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التقني حول اصلاحات الضمان الاجتماعي أنه تم احصاء أكثر من 2.400.000 مستفيد من نظام الدفع من قبل الغير سنة 2010 مقابل أقل من 550.000 سنة 2002 مبرزا أن هذا النظام شهد "تطورا ملحوظا" بالنسبة للادوية وذلك في اطار الاصلاحات التى باشرتها الوزارة في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الشأن اضاف السيد لوح أنه تم توسيع مجال نظام الدفع من قبل الغير الى خدمات صحية أخرى بموجب اتفاقيات مع مقدمي العلاج الخواص في مجال تصفية الدم والنقل الصحي والجراحة القلبية وذلك في اطار تعزيز العرض في مجال العلاج المجاني الذي تقدمه المؤسسات العمومية للصحة.
كما أشار الوزير الى الانجازات الاخرى المحققة في اطار هذه الاصلاحات من خلال وضع جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج (طبيب العائلة) ومن أهدافه توسيع نظام الدفع من قبل الغير في مرحلة أولى الى الخدمات الصحية المقدمة من طرف الأطباء لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم وكذا تطوير الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي بترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم هذا الجهازالجديد - يقول الوزير - الذي شرع في تطبيقه سنة 2009 هو حاليا في مرحلة التوسيع وسيتم تعميمه سنة 2013.
وأكد الوزير أن نظام الدفع من قبل الغير يسمح بالاعفاء من الدفع المسبق لنفقات العلاج الصحي واحلال محل نظام التعويض التقليدي مضيفا أن هذا النظام يستفيد منه حاليا المؤمن لهم اجتماعيا من المرضى المزمنين والمتقاعدين والعجزة و ذوي الدخل الضعيف.
وفي نفس السياق تطرق السيد لوح الى تطوير شبكة الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي تجاوز عددها - كما قال - 1400 هيكل على الصعيد الوطني سنة 2010 أي بزيادة حوالي 550 مرفق جديد في مدة تقل عن عشرة سنوات مشيرا في الوقت ذاته الى أن نظام الدفع من قبل الغير يسمح بالاعفاء من الدفع المسبق لنفقات العلاج الصحي و احلاله محل نظام التعويض التقليدي.
وأعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم خلال سنة 2010 اعداد 4.600.000 بطاقة الكترونية "الشفاء" لفائدة أزيد من 15 مليون مستفيد (بما فيهم ذوو الحقوق).
وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التقني حول اصلاحات الضمان الاجتماعي أنه يتوقع تعميم نظام "الشفاء" في سنة 2012 مع تدعيمه بمركز للبحث من المقرر إنشاؤه سنة 2011 مذكرا أن ادخال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا يندرج في اطار عصرنة القطاع وسلسلة الاصلاحات التى باشرتها الوزارة.
ويرمي نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" - يقول الوزير - الى الغاء المستندات الورقية و اجراءات تعويض العلاجات الصحية و عصرنة و تحسين العلاقات مع مقدمي العلاجات التابعين للقطاع العام والخاص لا سيما في اطار عمليات التعاقد الى جانب تحسين نجاعة هيئات الرقابة و بالتالي الوقاية من التحايل و الغش في مجال التأمين على المرض علاوة على تحسين وتألية قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق أشار السيد لوح الى أن المرحلة الاولى من هذه العملية تمت بانجاز المركز الوطني لشخصنة البطاقة الالكترونية "الشفاء" والذي انطلقت أشغاله سنة 2007 ثم تلتها المراحل التحضيرية سيما تطوير البرمجيات وإنشاء الشبكات المعلوماتية الضرورية وتكوين واعلام المتدخلين ومستعملي النظام.
وأضاف الوزير أن نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا يعد أداة لتعميم نظام الدفع من قبل الغير المرتقب الانتهاء من تحقيقه في آفاق سنة 2013 .