السجن النافذ لسارقي 500 طن من القمح من "لابال" بحمادي

أصدر مجلس قضاء بومرداس حكما في حق خمسة متهمين يقضي بإدانتهم بأحكام تتراوح ما بين عام وعامين حبسا نافذا عن جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة التي طالت مؤسسة لابال..
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2008 عندما تقدم صاحب شركة لابال بشكوى تفيد بأن مؤسسته قد تعرضت لعملية سرقة 500 طن من القمح نفذها المتهمون المتمثلون في المشرف على مخازن حمادي الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية فيها، سائق شاحنة الشركة وهوني الحراسة الليلية إضافة إلى متهم خامس تابع للشركة هم جميعا يعملون بمخازن المؤسسة المتواجدة ببلدية حمادي··
وقد كان المتهم الرئيسي يقوم بتحويل حاويات القمح من الميناء إلى مخازن خميس الخشنة بدلا من مخازن حمادي فيما قام أحد المتورطين الآخرين بمنحهم قطعة أرض لوضع القمح المسروق··
المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم وراح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الآخر··
من جهته ممثل الحق العام التمس في حق جميع المتورطين في عملية السرقة التي طالت شركة لابال بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا ليدانوا في الأخير بالحكم المذكور سلفا··
وفي سياق آخر، مثل أمس أمام محكمة الجنح بالرويبة المتهم (ش·ع) المكلف بالمصلحة التجارية بعد أن وجهت له تهمة إتلاف أزيد من 70 ألف بيضة موجهة للتفريخ والتزوير في الفواتير والمحررات··
وهي التهمة التي حركتها في حقه إدارة مركب الدواجن عندما رفعت دعوى قضائية حيث تعود حيثياتها إلى بداية سنة 2008 وباعتباره مكلفا ببيع الفراخ فقد وجهت أصابع الاتهام مباشرة إليه··
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا مؤكدا بأنه ليس مكلفا بالإشراف على مهمة تفريخ البيض··
من جهته دفاع المتهم طالب ببراءة موكله بحجة أنه ليس المسؤول عن التلف الذي تعرضت له هذه الكمية المعتبرة من البيض·· مقدما في السياق ذاته عدة وثائق إدارية تبرئ ساحة المتهم··
ممثل الحق العام طالب بتطبيق القانون في حق المتهم الرئيسي خاصة وأن المؤسسة قد تكبدت خسائر مالية قدرتها الخبرة التقنية ب 34 مليون سنتيم مطالبا بتعويض الخسائر··