بوتفليقة يؤكّد: "محاربة الفساد توجب الحدّ من الفقر"

أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة اتّخذت جملة من إجراءات لتمكين جهاز العدالة من محاربة الآفات الاجتماعية، وكذا إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في الاضطلاع بمهامها المنوطة بها وهي محاربة الإجرام بكلّ أنواعه، لا سيّما الإجرام المنظّم والفساد، مشيرا إلى أنه عمد إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودعمها بأداة عملية متمثّلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظّمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضرّ بالاقتصاد الوطني·
وأضاف رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح السنة القضائية أوّل أمس أنه تمّ الانطلاق خلال هذه السنة في تنصيب المحاكم الإدارية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها· ولتحسين الخدمة القضائية، قال رئيس الجمهورية إنه تمّ دعم وتكوين الموثّقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما يستجيب للتطوّرات الاقتصادية والتحوّلات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا· ولتنظيم مهنة المحاماة أعدّت الحكومة مشروع قانون يكرّس الحقّ في الدفاع بما يحمي الحقوق والحرّيات، يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفضّ النّزاعات بما يخفّف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم·
وأضاف القاضي الأوّل في البلاد أن هذه الإصلاحات لا يمكنها أن تأتي أكلها ما لم يتمّ تدعيمها بإصلاحات أخرى في قطاعات أخرى، وقناعة منّا بإصلاح العدالة ما هو إلاّ حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع فقد دعّمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة، مشيرا إلى أن بناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسنّ تشريعات راقية تترصد المخالفين بالرّدع والعقاب، بل يتعدّى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السّهر على تفعيل القوانين المؤطّرة للحياة العامّة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كلّ الظروف، كما يتعدّى إلى تحمّل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين·
وأبرز رئيس الجمهورية أنه فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحرّيات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون، فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة· وفي نفس السياق، أشرف رئيس الجمهورية بمقرّ المحكمة العليا بالجزائر العاصمة على تخرّج الدفعة ال 18 للطلبة القضاة، وهذا على هامش افتتاح السنة القضائية 2010 - 2011· وتتكوّن الدفعة التي حملت اسم المرحوم قصول عبد القادر من 294 طالب، من بينهم 140 امرأة، 5 قضاة عسكريين و3 قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نجحوا كلّهم في امتحان التخرّج من بين 311 طالب باشروا دراستهم في سبتمبر 2007· وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيّد حسين مبروك أن تخرّج هذه دفعة من الطلبة القضاة يمثّل لبنة جديدة في سبيل تحسين نوعية العمل القضائي، مشيرا إلى أن طلبة هذه الدفعة استفادوا من تكوين دام 3 سنوات كاملة بذلوا خلالها جهودا معتبرة مكّنتهم من رفع مستواهم العلمي والمهني، وأضاف أن عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمدرسة العليا للقضاء بلغ 1.056 طالب، مشيرا إلى أن المدرسة تنظّم علاوة على التكوين الأساسي دورات تكوين مستمرّ للقضاة العاملين في مختلف التخصّصات تشمل عدّة مجالات وظيفية وموضوعاتية يؤطّرها خبراء جزائريون وأجانب·