تخصيص حصّة صغيرة من السكنات لفائدة الطفولة المسعفة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم العاصمة عن تخصيص (حصة صغيرة من السكنات الاجتماعية) لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزّواج.
وأوضحت مسلم في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التى قادتها أوّل أيّام عيد الفطر المبارك إلى بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع أن (الوزارة راسلت الولاة حول تخصيص حصص صغيرة من السكنات الاجتماعية لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سنّ الزواج)، وذلك في إطار سياسة التضامن الوطني الرامية، سيّما إلى الادماج الاجتماعي لهذه الشريحة. وأضافت مسلم أن هذه السياسة تتضمّن أيضا عدة إجراءات لا سيّما تلك المتعلّقة بالإدماج المهني من خلال مساعدة شرائح الطفولة المسعفة والأطفال في ظروف صعبة من برامج التكوين المهني ومرافقتهم لإيجاد مناصب عمل للذين يبلغون سنّ العمل. وفي نفس السياق، أكّدت الوزيرة أنه تمّ مؤخّرا إعطاء (تعليمات تقضي بمواصلة التكفّل بفئة الطفولة المسعفة عندما يتجاوز سنّها 18 سنة، خاصّة الفتيات بالمراكز المتخصّصة التابعة لقطاع التضامن الوطني)، علما بأن 18 سنة يعتبر حسب القانون الحدّ الأقصى للاستفادة من التكفّل في هذه المراكز. وأكّدت الوزيرة أن سياسة التضامن الوطني تسعى أيضا إلى إعادة إدماج الأشخاص المسنّين المتواجدين بالمراكز في محيطهم العائلي مع المساهمة في تحقيق حياة كريمة لعائلات هؤلاء المسنّين المحتاجين باليات مرافقة، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن سياسة التضامن الوطني تسعى إلى تقديم المساعدات للفئات المحرومة والهشّة من المجتمع مع إيلاء الأهمّية لآليات المرافقة والتركيز على آليات إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئات، إلى جانب الوسائل المادية والبشرية التي تمّ توفيرها بغرض التكفّل النفسي والاجتماعي. وبخصوص المنح التي تقدّمها الدولة لبعض الفئات المعوزة والمحتاجة أوضحت المتحدّثة أن هذه المنح (لا تعتبر أجر)، بل هي بمثابة (مساعدة بسيطة) تضاف إليها إجراءات أخرى في مجال التكفّل من بينها توفير مجّانية النقل والتغطية الاجتماعية كالمنحة الجزافية للتضامن الوطني ومنحة المعاقين.