الخيانة الزوجية.. آفة تهز كيان الأسر الجزائرية

سيدات يدنّسن فراش الزوجية ورجال يلعبون بالنار
قصص يندى لها الجبين، لا تمت بصلة للدين الإسلامي ولا لقيم المجتمع الجزائري والأسرة الجزائرية، قضايا كانت تعتبر في وقت قريب من القضايا الشاذة ولا يسمع عنها إلا نادرا، غير أن التغيرات التي طرأت على المجتمع وتغير نمط المعيشة وأسلوب الحياة والمستجدات التكنولوجية جعلت منها قضايا عادية في المحاكم الجزائرية التي أصبحت تسجل يوميا فضائح تهز كيان العائلة تنتهي في معظم الأحيان بالطلاق... إنها الخيانة الزوجية التي أضحت تشكل سببا من الأسباب البارزة في حالات الطلاق التي تغزو المحاكم.
حسيبة موزاوي
كانت الخيانة الزوجية في وقت مضى تعتبر من الطابوهات المحرم ذكرها، أو حتى البحث عن أسبابها، لأن اكتشاف الخيانة من طرف الزوج أو الزوجة يعد جريمة، غير أن الموازين تبدلت وأضحى المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة أكثر وعيا من ذي قبل فيما يخص هذه الظاهرة التي نخرت الأسرة الجزائرية وفتكت بأواصر العلاقات الدموية إلى أقصى الحدود، حيث أخذت جريمة الخيانة الزوجية مكانا لها بين أروقة المحاكم، التسمية هي قضية سرية ممنوع الدخول، والمتهم قد يكون زوجا أو زوجة مع شريك أو شريكة، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد هذه القضايا إلا أن الواقع يبيّن بأنها تعدّت المعقول.
قصص واقعية تجوب محاكم الجزائر...
قضية عالجتها محكمة سيدي محمد مؤخرا تتعلق بالخيانة الزوجية، بطلتها سيدة تبلغ من العمر 35 سنة من العاصمة، أدانتها المحكمة بعامين حبسا نافذا رفقة صديقها المتهم بالزنا معها والذي أدين ب3 سنوات حبسا نافذا، هاته السيدة كانت كثيرة التردد على إحدى المحلات التجارية بشارع أول ماي وأوهمت زوجها البالغ من العمر 38 سنة بأنها تخرج من أجل العمل، غير أن هذا الأخير اكتشف بعد مدة بأن زوجته تخونه مع رجل آخر وتأكد شكه عندما تبعها بعد خروجها من البيت كالعادة ليمسكها في حالة تلبس رفقة صاحب المحل، ولأن الزوج المخدوع تألم كثيرا من خيانة زوجته فقد لجأ إلى المحكمة للثأر لشرفه وكان له ذلك، لأن لديه شهودا وهم جيرانه.
وفي حكاية أخرى، اكتشفت زوجة أن زوجها يخونها مع جارتها بنفس العمارة بحي عين النعجة بالعاصمة، غير أن هذه الزوجة لما رفعت قضية ضد زوجها الخائن لدى محكمة حسين داي استفاد هذا الزوج وجارتها من انتفاء وجه الدعوى، لأن الزوجة المخدوعة لم يكن لديها أي دليل مادي ضد زوجها ولم يقبض عليه في حالة تلبس.
عينة ثالثة للخيانة الزوجية، المتهمة فيها زوجة مستهترة لم تقدس الرابطة الزوجية ولم تكترث لزوجها ولأسرتها.. فبينما كانت تتجول بسيارتها في شوارع العاصمة التقت بشاب وسيم في الطريق وطلبت منه الصعود إلى السيارة، فوافقها على ذلك ورافقها إلى بيتها.. لكن لسوء حظ هذه الأخيرة رجع زوجها من العمل مبكرا ليخبره الجيران بما رأوه من زوجته فدخل منزله ليجدها في حالة تلبس رفقة الشاب، وبعدما تقدم بشكوى ضد زوجته أدانتها محكمة حسين داي بعام حبسا نافذا بتهمة الزنا وعلى الشاب الذي كان معها بعام مع وقف التنفيذ.
الحجج متعددة والجريمة واحدة
وفي هذا الشأن ارتات (أخبار اليوم) أن تتصل بالسيد (م.الحسين) أستاذ علم الاجتماع الذي اعتبر (أن الخيانة شعور نابع من أعماق الأنا وهي حالة ناتجة عن الاستياء أو نقص في الحنان، كما قد تأتي نتيجة التهميش والإحساس به، وقد تكون محاولة لاثبات الوجود أو ردّ الاعتبار، ومحركها الأساسي المكبوتات الجنسية أو عدم الرضى من الطرف الآخر، ولهذا نجدها سائدة عند الرجال أكثر من النساء، فعموما الخائن لا يستطيع إخفاء التصرفات الطارئة عليه ويمكن كشفه بسهولة، إلا أنه لا مجال للتملص من هذه الصفة، ويمكن أن يكررها في مشوار حياته، وأضاف قائلا إن هناك بعض الحالات لنساء متزوجات، أزواجهن عجزوا عن تلبية رغباتهن بسبب ضعف مدخولهم، ما يدفعهن إلى ارتكاب جرائم الزنا، لكسب المال وتلبية جميع رغباتهن، وهناك من الأزواج من يلجأ إلى ربط علاقات غير شرعية بامرأة أخرى، بحكم رغبته في التغيير لتناسي المشاكل الزوجية التي تواجهه في ارتباطه الأول، كما أن هناك بعض الرجال الذين يعانون من حالات هستيرية لربط علاقات بعدد معتبر من النساء غير زوجاتهم، لملء فراغهم العاطفي الذي أضحى يلاحقهم، رغم أنهم متزوجون.
ويرى المتحدث أن الخيانة واقع لا نستطيع التملص منه، وهي نتاج تراكمات اجتماعية وحالات للتقييد وتضييق الخناق، بما أنها تتكرر أكثر في الأسر المغلقة والمعروفة بمحافظتها، وتبقى أحد الطابوهات الموجودة التي لا يسمح للمجتمع بالخوض فيها، وحتى في حال وجودها فإننا نتعامل معها وكأنها لم تحدث ويمنع الخوض فيها، وهذا تصرف خاطئ طبعا).
جريمة محرّمة شرعا وقانونا
ومن الناحية القانونية، تقول الأستاذة (م. خليدة) محامية لدى مجلس القضاء في تصريح ل(أخبار اليوم) إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية، والخيانة الزوجية تتأرجح اختلافاً بين الشرع والقانون من حيث أركان ثبوتها وعقوبتها، وإن كانا متفقين على تعريفها. فالخيانة هي اقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أياً كان هذا الشخص، وأياً كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة قانون العقوبات. والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الزنا، أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حال عدم التلبس أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا، فلا يكون هناك جريمة قانوناً يحاسب عليها الجاني قانوناً، كما يستطيع الزوج أو الزوجة المجني عليه أو عليها أن يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، حتى لو تم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي.
وردت في القانون الجزائري مادة تقضي بالحبس من سنة إلى سنتين لكل امرأة متزوجة يثبت ارتكابها جريمة الزنا وتطبيق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
في حين تعتبر هذه الجرائم الخاصة بالزنا تعديا على شرف الزوج أو الزوجة، أي الطرف المتضرر، حيث تنص مادة قانونية وهي المادة 143 على أن الدليل الذي يقبل ارتكاب المعاقب عليها بالمادة المذكورة سابقا، يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس، وإما قرار ورد في رسالة أو مستندات صادرة عن المتهم، وإما بقرار قضائي، أما بالنسبة لأثر خيانة الزوجة لزوجها، فيتمثل في سقوط حقها في المتعة وبقية حقوقها كمؤخر الصداق وغيره فقط، وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها لهم، إذا كانوا في سن التمييز بين الخطأ والصواب، ولا تحتفظ إلا بالطفل الذي هو دون العامين، والذي لا يستغنى عن خدمة الأم في الطعام والنظافة، ولا يستطيع تمييز ما تفعله أمه.