أحصى ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيزي وزو نحو 1058وحدة سكنية تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية من طرف بعض العائلات على مستوى العديد من بلديات الولاية على غرار فريحة ، ارجن ، و بني دوالة ، و في تصريحه أكد المدير العام للديوان أن مشكل اقتحام السكنات الجديدة لا يزال قائما بالولاية ، هذه الأخيرة التي تتصدر ولايات الوطن من حيث هذا المشكل الذي يعود إلى أحداث منطقة القبائل عام 2001 . استغلت الكثير من العائلات الوضعية الأمنية الحرجة انذاك و أقدمت على اقتحام العديد من السكنات ذات الصيغة الاجتماعية و التي اشرف ديوان الترقية و التسيير العقاري على انجازها . و قد لجأ مسؤولو الديوان إلى الاستعانة بالقوى العمومية من اجل استعادة هذه السكنات المستحوذ عليها إلا ان عدة مشاكل صادفت هذا الإجراء،أي فضلت العائلات المستحوذة المتابعة القانونية و دخول المؤسسة العقابية على إمكانية التنازل عن هذه السكنات، و رفضت الخروج منها لمنحها للمستفيدين الشرعيين منها ، و تتوزع السكنات المقتحمة عبر العديد من بلديات الولاية ، حيث أحصى ديوان الترقية و التسيير العقاري بتيزي وزو 1058 وحدة سكنية منها 40 مسكن ببلدية فريحة و 25 مسكن في منطقة اث عقاشة التابعة لبلدية الأربعاء ناث ايراثن و 10 وحدة سكنية في منطقة ايت محمود ببلدية بني دوالة و أخرى في مدينة تيزي وزو إلى جانب كل من منطقة تامدة - عزازقة و ذراع بن خدة . مؤكدا في ذات السياق أن السلطات المعنية أصدرت 875قرار يقضي بطرد العائلات التي اخترقت القانون بفعلها ، منها 75قرار تم تنفيذه بشكل سلمي دون اللجوء إلى القوة العمومية كما أقدمت نفس المصالح خلال 65 تدخل لها على إرغام مقتحمي السكنات من إخلاءها أين تم استعادة 10سكنات باستعمال القوة . وقد كلفت هذه التجاوزات خزينة ديوان الترقية خسائر معتبرة و بالرغم من ذلك أكد نفس المسؤول أن ديوان الترقية المذكور يعمل جاهدا على استرجاع كافة السكنات التي تم الاستيلاء عليها على مستوى الولاية بالرغم من الصعوبات الميدانية التي تواجه العملية من قبل بعض العائلات و ذلك لتفادي مواجهات و مشاكل أخرى على المستفيدين الحقيقيين من هذه السكنات ،و يذكر ان مقتحمي سكنات الديوان ليسوا جميعا من سكان الولاية ،و المقبلين الأوائل على اقتحام العمارات يعتبرون من سكان الأحياء القصديرية و مالكي السكنات الهشة،إلا أنهم لم يغادروا هذه السكنات القديمة بغية الحصول على سكنات إضافية بطريقة كذلك غير شرعية.
