ملف ترويج 3 كيلوغرامات من القنب الهندي أمام القضاء

تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بحر هذا الأسبوع، ملف ترويج 03 كغ من المخدرات من نوع القنب الهندي بالعاصمة المتابع فيه شابان حول منزلهما إلى وكر لإخفاء هذه السموم، حيث سيُمثلان لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بإدانتهما ب10 سنوات سجنا نافذا.
وقائع الملف تحركت عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات بين أبناء حي محمد بلوزداد "بلكور" وعلى اثر ذلك باشرت مصالح الأمن التحري في الوقائع، حيث تمكنت من تتبع خطوات المشتبه فيه الأول "ق.ك"، وتبين أنه يتردد على أحد المنازل وإثر مداهمته فرّ شخص مجهول من الجهة الخلفية للمنزل، وبعد عملية التفتيش تمكنت ذات المصالح من حجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي والتي كانت مخبأة على شكل صفائح بالمطبخ، وكذا صفائح أخرى مخبأة بإحكام داخل الأريكة، حيث قدرت الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة ب3.5 كغ إلى جانب أدوات تستعمل في لفها وتقطيعها وكذا حقن، وقد تبين بعد مباشرة التحريات أن المنزل هو ملك للمتهم الثاني "ه.س"، وخلال التحقيق مع المشتبه فيهما أنكرا التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعهما الحبس، وبعد استكمال كافة مراحل التحقيق تمت إحالة الملف على العدالة للفصل فيه.
وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم "ق.ك" أنه لا علاقة له بالقضية وأن المتهم صاحب المنزل هو من ورطه في هذه القضية على أساس الانتقام منه بسبب وجود دين بينهما بقيمة 20 مليون سنتيم، وأضاف أن المتهم توعده بتوريطه في قضية رفقة زوجته، مؤكدا أن المخدرات هي ملك لصاحب البيت، من جهته المتهم الثاني أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه يعمل "حوات" وأنه سافر إلى مدينة وهران وترك مفتاح المنزل لصديقه حتى يستفيد منه، مضيفا أن صديقه خان الأمانة وحول منزله إلى نقطة بيع للمخدرات، وأضاف أنه على علم أن صديقه يقوم بترويج المخدرات في الحي لكنه لم يكن يتصور أبدا أن يستغل منزله في ذلك، وعلى أساس التصريحات المتناقضة التي جاءت في الجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة ضد المتهمان، في انتظار أن يتم النطق بالحكم هذا الأسبوع.