ضحايا الأخطاء الطبّية ينتفضون!

أكّد محيي الدين أبو بكر، الأمين العام لمنظّمة ضحايا الأخطاء الطبّية، أمس مواصلة الاعتصام المفتوح الذي شارك فيه العشرات من ضحايا الأخطاء الطبّية أمام وزارة الصحّة لعدم توصّل اللّقاء الذي جمعه بالأمين العام لوزارة الصحّة إلى نتيجة إيجابية، موضّحا أن ممثّل الوزارة طلب إفادته بقائمة المرضى، وهي التسمية التي ترفضها المنظّمة لأن المعتصمين ضحايا ويطالبون بسَنّ قانون يحميهم مثل ما هو معمول به دوليا وبتنصيب هيئة على مستوى الوزارة تسمع انشغالات ضحايا الأخطاء الطبّية.
هدّد محيي الدين أبو بكر بمواصلة الاعتصام المفتوح إلى غاية لقاء الوزير عبد المالك بوضياف الذي كان أمس في مهمّة رسمية إلى ولاية تمنراست، موضّحا أن هذا الاعتصام الثالث من نوعه هذه السنة، غير أن السلطات المعنية لم تتحرّك لإنصاف هذه الفئة المهمّشة، وأن الجزائر تعدّ البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبّية في ظلّ غياب قانون يحميهم، منوّها إلى أنه لا توجد أيّ مادة في قانون الصحّة أو قانون العقوبات تكفل حقّ الأشخاص الذين تعرّضوا للأخطاء الطبّية وتفرض عقوبات على الأطبّاء والممرّضين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. وأكّد الأمين العام للمنظّمة في اتّصال مع (أخبار اليوم) أن ضحايا الأخطاء الطبّية فقدوا الأمل في السلطات بعدما أوصدت كلّ أبواب النقاش في وجوههم، (حيث اقتصر ردّ ممثّل الوزارة على مطلبنا بالتكفّل بالحالات المستعجلة على إفادتهم بقائمة المرضى)، وهو ما لقي اعتراض المنظّمة التي ترفض إطلاق مصطلح (المرضى) على هذه الفئة التي أصبح مصيرها مجهولا، حيث سبق وأن توجّهوا إلى رئيس الجمهورية، مطالبين إيّاه بالتدخّل بعدما لم يفلحوا في التوصّل إلى حلّ لوضعيتهم التي لا تقبل التأجيل، موضّحا أن الوزارة الوصية تتعمّد المماطلة من خلال وعودها الكاذبة التي تطلقها في كلّ مرّة، إلاّ أنهم هذه المرّة لن يتراجعوا إلى الوراء وسيناضلون من أجل افتكاك حقوقهم التي تتعدّى -حسبه- التعويض المادي للضحايا الذين يفوق عددهم 20 ألف حالة خطأ طبّي ويتطلّعون إلى سَنّ قانون خاص يحمي هذه الفئة التي رهنت حياتهم بعد هفوة من إطارات القطاع الطبّي، مؤكّدا على مواصلة الاعتصام المفتوح الذي سيكون بمثابة الخطوة الإنذارية للوزارة الوصية لإجبارها على أخذ مطالبهم على محمل الجدّ والجلوس على طاولة حوار واحدة لدراستها وإيجاد الحلول لها قبل رفع ملفها إلى المنظّمات والمحاكم الدولية، خاصّة في ظلّ استحالة تحقيق معادلة ترقية وإصلاح قطاع الصحّة دون الأخذ بعين الاعتبار مشكل ضحايا الأخطاء الطبّية، والذي يعدّ خير دليل على تدهور قطاع الصحّة. واستنكر ذات المتحدّث إشراكهم في الجلسات الوطنية للصحّة في 16 و17 جوان الماضي بطلب المسؤول الأوّل عن القطاع للاستماع إلى مشاكلهم، غير أنه لم يتمّ التطرّق إلى انشغالاتهم بتاتا وخصّصت الجلسات ساعتها لمشاكل النقابات من موظّفي القطاع مغفلة الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرضى.