ضحايا الأخطاء الطبية تهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية

اعتصم أمس العشرات من ضحايا الأخطاء الطبية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا بسياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية في ظل غياب قانون خاص يحمي هذه الفئة التي تعاني في صمت من الوعود الكاذبة، مهددين باللجوء إلى المحاكم الأجنبية والمنظمات العالمية إذا استلزم الأمر.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العديد من الضحايا وعائلاتهم، ورغم اختلاف ولاياتهم ونوعية الأخطاء المرتكبة في حقهم إلا أن مطلبهم الأساسي مشترك وهو التكفل الاستعجالي بهم والحصول على تعويضات مادية، بعدما تحولوا إلى ضحية لغياب الضمير المهني للأطباء.
وشدد الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية محيي الدين أبو بكر على ضرورة الكف عن سياسة التلاعبات التي تنتهجها الوزارة الوصية، مؤكدا أن هذا الاعتصام هو آخر إنذار لهذه الأخيرة. كما تأسف المتحدث لعدم وجود هيئة منظمة على مستوى مديرية التجارة تتكفل بهذه الفئة وبانشغالاتهم، مشيرا إلى أن وزير الصحة السابق كان قد كشف بالبرلمان عن مشروع مديرية خاصة تقوم بالتكفل بهم وسيكون الوزير مشرفا عليها إلا أنها مجرد كذبة، مستنكرا من جهته حرمان الجمعيات من حضور الجلسات الوطنية لمناقشة قانون الصحة رغم أنهم يملكون الحق في ذلك.
وقال الأمين العام للمنظمة بعد الاجتماع الذي جمعه بمسؤول الديوان بوزراة الصحة إن العدالة تحمي الطبيب وتحمي الوزارة الوصية ولكنها لا تحمي المواطن البسيط، وتأسف لتهميش قانون الصحة الجديد هذه الفئة، مؤكدا أنهم لن يسكتوا على الوضع بل سيلجأون إلى المحاكم الدولية والمنظمات العالمية إذا بقي الوضع على حاله، كما سيقومون بإضراب عن الطعام لأن الوزارة تتجاهل هذا الملف كما تتجاهل ملفات أخرى. وأكد محيي الدين أبو بكر أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبية، في ظل غياب قانون يحميهم، معربا عن استيائه من عدم حصول المنظمة على الاعتماد منذ إيداع الملف إلى يومنا هذا..