ضحايا الأخطاء الطبية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان سبتمبر المقبل

رفضوا ضمهم لفئة ضحايا الصحة

عبر أمس محيي الدين أبو بكر، الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية عن رفضه إدخال فئة ضحايا الأخطاء الطبية ضمن فئة ضحايا الصحة، كاشفا عن تنظيم اعتصام وطني مطلع سبتمبر القادم في حال مصادقة البرلمان على مسودة قانون الصحة الجديد الذي لا يعترف بفئة ضحايا الأخطاء الطبية.
وتوجه أبو بكر، أمس في تصريح له، بنداء إلى وزير الصحة بالوفاء بوعده بعقد لقاء مع ممثلي المنظمة خلال الجلسات الوطنية الأخيرة للصحة، منددا بتماطل السلطات الوصية بمنح الاعتماد للمنظمة منذ إيداع الملف في 4 مارس الماضي.
وأكد محيي الدين أبو بكر الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية، أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبية، يضيف ”في ظل غياب قانون يحميهم”، معربا عن استيائه من ”عدم حصول المنظمة على الاعتماد إلى يومنا هذا منذ إيداع الملف قبل ستة أشهر من يومنا هذا” - يقول - ”ولم نتحصل حتى على وصل إيداع حسب ما ينص عليه قانون الجمعيات”. وأشار محيي الدين أبو بكر إلى أنه ”لا توجد أي مادة في قانون الصحة أو قانون العقوبات تكفل حق الأشخاص الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، وتفرض عقوبات على الأطباء والممرضين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء”.
وتأسف الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية لتهميش قانون الصحة الجديد هذه الفئة، مضيفا أن المنظمة رغم مشاركتها في الجلسات الأخيرة للصحة إلا أننا يقول ”تفاجأنا بإلغاء مطالبنا من طرف رئيس ورشة أخلاقيات المهنة”. وأكد الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية ”أنه من المستحيل تحقيق معادلة ترقية وإصلاح قطاع الصحة بدون الأخذ بعين الاعتبار مشكل ضحايا الأخطاء الطبية والذي يعد خير دليل على تدهور قطاع الصحة”.