إطاران بمديرية الجمارك يتورطان في قضية تهريب سيارة محل بحث من طرف الأنتربول

تورط، إطاران من مديرية الجمارك في قضية تهريب سيارة كانت محل بحث من طرف شرطة الأنتربول تم تسوية وضعيتها وأدخلت إلى الجزائر بطريقة غير قانونية وبوثائق مزورة باستخذام رخصة المجاهدين، وهما (ب· م) أمين الصندوق بإدارة الجمارك و(ص· ش) مفتش تصفية، فيما لا يزال المتهم الذي أدخل السيارة في حالة فرار وهو من استغل شهادة مزورة لشخص متوفي·
خيوط هذه القضية تم كشفها من خلال تحقيق باشرته مصالح الأمن بناء على مراسلة من شرطة الأنتربول حثت على التحري في مصير سيارة من نوع ''مرسيدس'' تمت سرقتها بألمانيا حيث كشفت تحقيقات الأنتربول سنة 2007 أنها دخلت الجزائر بملف مزور ليتم بعد ذلك التوصل إلى المتهمين الثلاث في القضية ومتابعتهم على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور، والسرقة والتهريب، بعدما قام المتهم ''ص·ش'' بصفته المسؤول الأول باعتباره مفتش تصفية بإدارة الجمارك بالسماح بدخول هذه السيارة إلى الجزائر وتداولها بين 40 مالك لها غير أنه خلال محاكمتهم أمام محكمة سيدي امحمد أنكر التهمة المنسوبة إليه وقال إنه مجرد خطأ مهني لم ينتبه إليه، مؤكدا أنه راجع ملف هذه السيارة وتفقد جميع وثائقها التي بدت له قانونية، وبناء على ذلك سلم شهادة السير الخاصة بها، في الوقت الذي كشفت فيه الخبرة أن شهادة المجاهد مزورة إذ أن صاحبها توفي في سنة ,2004 وأضاف في تصريحاته أنه حرر هذه الوثيقة بناء على معطيات إدارية دون علمه بأن صاحب هذه الشهادة متوفى·
أما المتهم الثاني، أمين الصندوق، فقد هو أنكر الآخر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه وقع على أوراق الملف بعدما قام زميله مفتش التصفية بمراجعتها والتدقيق فيها، كما أنكر علمه بأن السيارة مسروقة بألمانيا، وقد التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافدا و100 ألف دينار غرامة نافدة في حق المتهمين، فيما طالب ب 6 أشهر نافدة في حق المتهم ''ك·ب'' الذي قام باستغلال شهادة المجاهد· ومن جهة أخرى، تأسست مديرية الجمارك كطرف مدني في القضية، وطالبت بمليار سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها جراء تهريب السيارة المسروقة·