يعد قطاعا الصحة والفلاحة من بين أهم القطاعات التي اتخذت الحكومة بشأنها تدابير جديدة لسد النقائص الموجودة، حيث اقترحت مجموعة من الإجراءات ينتظر أن تعود بالفائدة على المواطنين، على غرار إعادة إقرار إجراء تكييف الأسعار المحلية للحبوب والبقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية ودعم إنتاج وجمع الحليب، بالإضافة إلى تدابير أخرى تخص الفلاحين والمربين. أما قطاع الصحة فقد تضمن قرار إعفاء المنتجات الصيدلانية المدرجة في المدونة الوطنية للأدوية من الرسم على القيمة المضافة. وكانت الحكومة قد وضعت الموارد المالية الضرورية للتنمية الفلاحية بقيمة 200 مليار دينار تحت تصرف قطاع الفلاحة، في الوقت الذي قرر رئيس الجمهورية مسح 41 مليار دينار من ديون الفلاحين والمربين، وهي إجراءات تندرج في اطار دعم الإنتاج الفلاحي وتوسيع حيز الاكتفاء الغذائي. وفي هذا الصدد، أعادت الوصاية إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية (4.500 دينار للقنطار من القمح الصلب، و3.500 دينار للقنطار من القمح اللين، و2.500 دينار للقنطار من الشعير)، ورفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه التعاونيات (العدس 2.600 دينار، الحمص 3.000 دينار للقنطار). كما تقترح الوزارة الأولى على الفلاحين والمربين قرضا بدون فوائد، حيث استحدثت قرض''الرفيق'' لفائدة المستثمرات الفلاحية والمربين، والأكثر من ذلك فقد تم إقرار دعم تكاليف اقتناء وإعادة إنتاج البذور والأغراس ودعم أسعار اقتناء الأسمدة بنسبة 20 بالمائة، بالإضافة إلى إقرار دعم عمومي لأسعار العتاد الفلاحي ومعدات الري المقتصدة للماء بنسبة تتراوح من 25 بالمائة إلى 45 بالمائة، فضلا عن القروض الايجارية. وفي هذا الإطار، ستعفى البذور المخصصة لإنتاج المواد الزراعية والغذائية من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، كما سيتم إعفاء الإجراءات المدفوعة في إطار عقود القروض الايجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة، وستقوم الوصاية بتحديد التدابير اللازمة وتنفيذها من أجل إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تنشط في إنتاج المعدات والتجهيزات المخصصة للفلاحة بما في ذلك تلك الموجهة للري. وبمقدور الفلاحين أن يستفيدوا من إعفاء للرسم على القيمة المضافة لآلات الحصاد والدرس المصنعة بالجزائر، كما سيتم إخضاع مبيدات الحشرات والفطريات والديدان والأعشاب الضارة المستعملة في الفلاحة والأغشية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة لنسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة تقدر ب 7 بالمائة. وسيعفى من الرسم على صفقات السيارات الجديدة والجرارات المستعملة للزراعة دون سواها وكذا المركبات الأخرى غير الخاضعة للتسجيل. وبخصوص مادة الحليب، فقد أخذت الدولة على عاتقها دعم تنمية وإنتاج وجمع الحليب بقيمة 12 دينار عن اللتر الواحد، ينتج ويسلم لملبنة تنشط في إطار الاتفاقية، مع تخصيص منحة للإدماج لفائدة محول الحليب من 2 إلى 4 دنانير عن اللتر و5 دنانير لمن يجمع الحليب. كما جددت الحكومة دعمها لإنتاج اللحوم (لحوم الأغنام والماعز والدواجن والخيل والإبل)، وتعزيز تدابير دعم بعض أنواع ثمار الزيتون، التمور ومنتوجات الأشجار المثمرة. وبخصوص التدابير المتعلقة بقطاع الصحة، فقد تقرر إعفاء المنتجات الصيدلانية المدرجة في المدونة الوطنية للأدوية من الرسم على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطبيق النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 7 بالمائة على الأعمال الطبية. وقامت الوزارة الأولى بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للكراسي المتحركة والمركبات المماثلة المخصصة للأشخاص العاجزين بما في ذلك المزودة بمحرك أو آليات أخرى للدفع والدراجات النارية والدرجات المزودة بمحرك ملحق والمهيأة خصيصا للأشخاص العاجزين، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الأكياس المخصصة للأشخاص الذين يعانون من عجز في وظائف الجهاز البولي. وتعفى من الرسوم عمليات شراء المواد الأولية والمكونات ومواد التعبئة الخاصة التي تستعمل لإنتاج الأدوية أو توضيبها أو العرض التجاري لهذه الأخيرة، وقررت الحكومة تطبيق النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب7 بالمائة على الافرشة الواقية من الحروق، وتخصيص حصة من نتاج الرسم الإضافي على منتوجات التبغ لصندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي، كما سيتم تخفيض الرسم على النشاط المهني بنسبة 30 بالمائة لفائدة عمليات بيع الأدوية المصنعة محليا التي يقوم بها المنتجون والبائعون بالجملة.
