بن غبريط تتودد لنقابات التربية

نعم.. قطاع التربية في خطر
استبعدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن تكون هناك إجراءات فصل ضد موظفي المصالح الاقتصادية المضربين منذ حوالي ثلاثة أشهر على التوالي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصم من رواتب المقتصدين أيام الإضراب، وبينما اعترفت بن غبريط بأن قطاع التربية في خطر، حاولت التودد لنقابات القطاع من خلال تأكيدها بأنها لم ترفع سيف القضاء في وجه أي تنظيم نقابي، وأن ما حدث هو طلب تحكيم القضاء فقط.
أكدت بن غبريط أمس، خلال استضافتها في فروم المجاهد ، ان هناك إجراءات عديدة تم اتخاذها مع المضربين، داعية المقتصدين إلى ضرورة العودة إلى العمل والتفاهم مع الوزارة لإيجاد والتوصل لحل مطلق يرضي كلا الطرفين، حيث قالت إن هناك من عادوا للعمل وقدمت اقتراحات لهم وقمت بواجبي ونحن في انتظار رد الفعل، وأردفت الوزيرة أن إضراب المقتصدين هو اضراب مطلق دخل شهره الثالث على التوالي لم يتجاوز نسبة الاستجابة له 26 بالمائة، وأن بعض الولايات التي سجل فيها نسبة فاقت 80 بالمائة اليوم هم في 0 بالمائة وعادوا للعمل بفضل التعقل ، وعن رفع دعوى قضائية ضدهم قالت الوزيرة نحن لم نقم برفع دعوى قضائية بل قمنا بطلب تحكيم في الوضع، كونه تصرف غير عادي وغير مقبول لأن الضحية الوحيدة في الإضرابات هو التلميذ لذا علينا ان نفرق بين تطبيق القوانين .
وأكدت المسؤولة الأولى على المنظومة التربوية أنها تفرق بين تطبيق القوانين والمهمة التربوية وأنه بعد ثلاثة أيام من الإضراب تحدثت مع النقابتين الداعية له وأكدت آنذاك أنها ستحاول حل المشاكل المرتبطة بصلاحيتها لتتخذ بعهد قرارات حول الامتحانات المهنية للترقية، وقالت التفاوض لا يعني أطلب ونفذ حالا ، الإضافة إلى التفاوض مع وزارة المالية لتكون هذه الفئة معتمدة وإدخالهم في قائمة ديوان المطبوعات المدرسية لممارستهم عملية بيع الكتب.
وأوضحت ان النقابات التي تفاوضت الحكومة ووضعت 36 مطلبا وتم تحقيق 34 منها وبقي مطلبين بينهم مطلب المقتصدين الموظفين في قطاع التربية تحصلوا على 5 منح، إلا أن منحة التجربة البيداغوجية ترى السلطات أنها ليست من حق المقتصدين لعدم إنتمائهم للسلك البيداغوجي، وهو الطلب الذي تلح عليه لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الانباف، مضيفة أن مصالحها تنتظر رد الحكومة حول هذه المنحة.
كما أبدت بن غبريط رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المساومة، والابتزاز من خلال الاحتجاجات والإضرابات، مشددة على أنها طبقت القانون باتجاهها للمحكمة الإدارية التي قضت بعدم شرعية إضراب موظفي المصالح الاقتصادية، موضحة أن تجهيز المدارس سيكون لاحقا، على اعتبار أن من أولوياتها الإطعام المدرسي والاهتمام بالشأن البيداغوجي.
وأبدت بن غبريط استغرابها اتجاه ما تقوم به النقابات والشكراء الاجتماعيين من اضرابات متواصلة قائلة: نحن لسنا أعداء المفاوضات يجب أن تبنى على الثقة في المسيّر وفي الحكومة، ولذلك سطرنا برنامج لتسوية الأوضاع وحل المشاكل إلى غاية جوان القادم، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب .