نقابة موظفي المصالح الاقتصادية تقرر مقاضاة وزارة التربية

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عن قرار مقاضاة وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، إضافة إلى قرارها بعدم إرسال الوضعيات المالية لنهاية السنة إلى الجهات الوصية، احتجاجا على رفض الوزارة التجاوب مع مطلب المقتصدين المتعلق بتمكينهم من منحة الخبرة البيداغوجية كباقي أسلاك القطاع·
كشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لرفع شكوى ضد وزارة التربية الوطنية، حيث تمت مراسلة جميع أمناء الولايات للشروع في التحضير المادي واستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة، واتهمت النقابة وزارة بن بوزيد بخرق التشريعات الجارية من خلال حرمان المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية، حيث أن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي أي ما يعادل 8500دج، وهي متغيرة من سلك لآخر وتبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب. وعبّرت النقابة عن استغرابها، في البيان ذاته، من قيام الوزارة بإقصاء المقتصدين من المنحة المذكورة بسبب عدم حيازتهم على صفة التربويين، في حين وافقت على منح المقتصدين منحتين ذات طابع بيداغوجي، وهما منحتي التوثيق والدعم المدرسي، وأضاف البيان بأن هذه المنحة يطالب بها منتسبو سلك المقتصدين وعددهم حاليا يقارب 14 ألف، منذ عشر سنوات وقرروا استخدام جميع الطرق القانونية إلى غاية الحصول على حقوقهم.
هذا، وقررت النقابة مقاطعة إيداع الحصيلة المالية السنوية لكل مؤسسة تربوية على مستوى خزينة الولاية ومديرية التربية، وهذا القرار يسبق قرار آخر يحضر له موظفي المصالح الاقتصادية على اختلاف رتبهم، والمتعلق بإرجاع اعتماداتهم إلى الخزينة العمومية وطلب إعفائهم من مهمة المحاسب المالي، وهو ما سيتسبب في تعطيل ميزانية المؤسسات التربوية لأن التوقيع على الصكوك من صلاحية المقتصد.