اتحاد التجار يتهم الحكومة بالتقاعس عن تسقيف الأسعار عشية رمضان

حمل المواطن مسؤولية الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية

حمل أمس، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، المواطن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية عشية شهر رمضان، منتقدا التهافت والاقتناء غير العقلاني للسلع، الذي قال إنه يشجع التجار على رفع الأسعار بحجة قانون العرض والطلب، كما اتهم الحكومة بالتقاعس عن تسوية الفراغ القانوني فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح.
عدد الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين خلال استضافته ضمن برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، الأسباب والعوامل التي تقف وراء ظاهرة الأسعار التي قفزت بشكل مفاجئ وبدأت تلهب جيوب المواطنين قبيل أيام قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الفضيل.واعتبر صويلح أن السّبب الرئيسي لارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية يكمن في التهافت الكبير للمستهلكين على مختلف المواد الغذائية بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون الفرصة لتحقيق الربح السريع.
وحمل صالح صويلح، المستهلك بالدرجة الأولى المسؤولية في التهاب أسعار السلع واسعة الاستهلاك في شهر رمضان موضحا بأن الاقتناء غير العقلاني للمواد الغذائية على اختلافها قبل شهر رمضان يشجع التجار على رفع أسعارهم بحجة قانون العرض والطلب، كما تحدث في السياق ذاته عن فراع قانوني موجود فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، محملا بذلك الحكومة جانبا من المسؤولية في موجة الغلاء التي تعود للواجهة مع حلول موسم رمضان كل عام.وقال صويلح إن » هنالك فراغا قانونيا فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، لذلك فإن الرواج التجاري هو الذي يحرك الأسعار وبالتالي وتبقى السوق خاضعة لمعادلة العرض والطلب التي لا خاسر فيها سوى المستهلك«.
وشدد صويلح ضمن ذات السياق على ضرورة إشراك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في حوارات و مشاورات وزارة التجارة بحكم دورها الكبير والفعال في السوق الجزائرية وبحكم خبرتها التي تفوق الأربعين عاما من المزاولة و التواجد في الميدان، حيث قال»نطالب وزارة التجارة بإشراكنا على طاولة حوار واحدة من اجل التوصل إلى حل شامل لمشكلة تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح وإخراج السوق من هذه الوضعية لتعميم الفائدة على المستهلك والتاجر على حد سواء«.وبخصوص قرار وزارة التجارة تجنيد 3500 عون ومفتش لتكثيف الرقابة على السلع واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن هذا العدد يضل غير كاف بالنظر إلى شساعة مساحات الولايات الجزائرية خاصة الجنوبية منها، مضيفا أن مهمة أعوان ومفتشي الرقابة يبقى مقتصرا على مراقبة الجودة والنظافة دون التدخل في الأسعار وهو ما يقلل من أهمية دور هؤلاء، بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة من طرف المراقبين والمفتشين أثناء أداء مهامهم، حيث تحدث عن مئات الشكوى تلقاها اتحاد التجار بهذا الخصوص ووتسجيله لأكثر من ستة آلاف شطب للسجلات التجارية.