اتحاد التجار: "الحكومة رفضت تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك"

طالب بتحديد هامش ربح نسبي للفلاحين

أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن ”ليجيسيا” لا تزال تنتظر ردا من وزارة التجارة فيما يخص مراسلة اتحاد التجار المتمحورة في طلب عقد اجتماعات مع كل الجهات المسؤولة من وزارة فلاحة وتجارة، لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخضر والفواكه وضمان هامش ربح نسبي للفلاحين.
وأكد صالح صويلح، في اتصال مع ”الفجر”، أن تغاضي وزارة التجارة عن مثل هذا الطلب والمتزامن مع حلول موسم الشتاء الذي تسجل فيه نسبة الطلب ضعف نسبة العرض، أمر يمهد لعدم استقرار الأسعار وتسجيل تذبذب حتمي. وعليه دعا ذات المتحدث إلى ضرورة الإسراع والعمل لتسطير برنامج موحد وشامل يجمع مختلف الجهات المسؤولة قصد تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية على رأسها الخضر.
من جهته، رحب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محمد حرزلي، بطلب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين القاضي بتسقيف بعض المواد واسعة استهلاك، معتبرا في اتصال ب”الفجر” الأمر مبادرة إيجابية في حق المستهلك المتضرر بالدرجة الأولى، بعدما بات يدفع ضرائب التجار من خلال الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية، رغم أن أسعار المواد الاستهلاكية خاضعة في الأساس لمسألة العرض والطلب، مضيفا أنه وخلال الفترة الأخيرة فإن زيادة الأسعار باتت تتحكم فيها عوامل أخرى أهمها الاحتكار البالغ الذي أصبح ممارسا من قبل التجار، إضافة إلى المشاكل التي يواجهها الفلاحون مع أصحاب غرف التبريد والمخازن خاصة غلاء الكراء. وفي ذات السياق، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء أسواق جملة جوارية خاصة بكل ولاية، من شانها أن تتحكم في مختلف الأسعار من خلال فرض الرقابة المحكمة على التجار والعمل على التنظيم الجيد لهذه الأخيرة، تفاديا لتكرار مختلف سيناريوهات ارتفاع الأسعار التي تتزامن مع حلول واقتراب أي موسم.