قانون جديد للصيد قريبا

جاء مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون رقم 01-11 المؤرّخ في 3 جويلية 2001 المتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات ليحدّد ركائز استغلال الموارد الصيدية ويعطي جملة من التعديلات تتعلّق بالعقوبات والتعاريف الجديدة المرتبطة بالصيد البحري (المسؤول) وشواطئ الرسو والمرجان المصنع. وتحدّد التعديلات المدرجة في إطار مشروع القانون ممارسات الصيد غير القانونية والعقوبات بصفة أكثر دقّة وصرامة لتعزيز طرق ووسائل المكافحة ورصد المخالفات من خلال الرفع من قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة السفن وآلات الصيد المستعملة وسحب دفتر الملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر. ويرتكز استغلال الموارد الصيدية -حسب مشروع القانون- على إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما قدّم مشروع القانون المعدل والمتمّم أدوات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية، والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي.