أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس رعية إفريقي من جنسية مالية يدعى (د. يونوسا) ب 08 سنوات سجنا نافذا عن تهمة تزوير أوراق نقدية وجنحتي حيازة مُعدّات للتزوير والنصب والاحتيال على خلفية استيلائه على مبلغ 200 مليون سنتيم من شابّ ومنحه مقابله 20 ألف أورو مزوّرة. تحريك القضية انطلق شهر أفريل 2013، عندما تقدّمت زوجة المتّهم المالي إلى مصالح الشرطة القضائية بباب الزوّار للتبليغ غن اختطاف زوجها وقيام المشتبه فيهم بالاتّصال ومطالبتها بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، وبعد ترصّد المكالمات الهاتفية تمّ تحديد مصدرها، وعليه تمّ التوجّه إلى منزل الضحية أين تمّ العثور على المتّهم مكبّلا في الكرسيّ الخلفي لسيّارة المتّهم التي استأجرها من وكالة كراء السيّارات، وبعد معاينتها تمّ العثور في الصندوق الخلفي على مبلغ 4500 أورو مزوّر، قصاصات ورقية سوداء اللّون، سائل أبيض، قطن ومجفّف الشعر، حيث صرّح الضحية بأنه تعرّض لعملية نصب واحتيال من طرف المتّهم الذي اِلتقى به في المركز التجاري بباب الزوّار وأكّد له أنه من أثرى العائلات المالية وهو الآن مقيم هنا بغرض العمل فأخذ الحديث مجراه بينهما إلى أن وصلا إلى قضية تحويل الدينار إلى الأورو بمبالغ مغرية، وعلى الفور تبادلا الأرقام وبقيا على اتّصال. وبعدها قام الضحية (س.م) بالاتّصال بالمتّهم المالي وطلب منه إحضار النقود، حيث سلّمه في المرّة الأولى مبلغ 100 أورو سليمة مقابل مبلغ مليون سنتيم، وفي المرّة الثانية مبلغ 200 أورو صحيحة مقابل 20 ألف دج، ما جعل الضحية يطمع في عقد صفقة أكبر، وبينما كان الضحية في منطقة الكاليتوس ذهب إليه في سيّارة وأتت سيّارة أخرى على متنها رجل وامرأة، أمّا الثانية فقد كان فيها رعية مالي وصديق آخر، حينها أخرج الضحية المال وسلّمه للمالي الذي قام بدوره بإعطائه لرعية إفريقي آخر كان على متن المركبة الثانية، والذي لاذ بالفرار. بعدها قام الرعية المالي بمنح الضحية ظرفا به مبلغ مالي على أساس أنه بعملة الأورو، وفور فتحه تبيّن أن المال الموجود مزوّر فقام بمنع الرعية من الذهاب وضربه، بعدها قام المالي باتّصال هاتفي وتكلّم باللّغة المالية مع صديقة من بلده وأوهم المتّهم باسترجاع ماله كي لا يتمكّن المختطفون من فهم الحوار، غير أنه طالب صديقته بإبلاغ الشرطة وليس لغرض استرجاع المال، بعدها قامت صديقته بالاتّصال بالشرطة القضائية بباب الزوّار. الضحية اعترف بخطفه للمتّهم من أجل استرجاع أمواله ولم يعرّضوه لأيّ ضرب أو تعذيب، وأن مصدر الكدمات عائد إلى المناوشات التي جمعتهم، وأن مدّة الحجز دامت يوما ونصف لا غير، وقد تمّت إدنته على فعلته على مستوى المحكمة الابتدائية بالحرّاش، في حين أنكر المتّهم الإفريقي جميع ما نسب إليه، ليلتمس ممثّل الحقّ العام إدانته بالمؤبّد قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
