تقرير: انحدار أسعار النفط يهدد مستقبل الاقتصاد الجزائري

أكد تقرير نشرته صحيفة الأمة الالكترونية اليوم الجمعة أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل يهدد الاقتصاد الجزائري بأزمة مالية حادة وركود اقتصادي، فضلا عن أزمات اجتماعية تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تراجع الإنفاق الاستثماري وصعوبة تمويل مشاريع التنمية.
وتبرز خطورة تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة في الجزائر، في كون النفط وحده يمثل 70 بالمئة من الميزانية العامة ونحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل نحو 97 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وقد فشلت محاولات عدة في السنوات السابقة لإحداث تنويع اقتصادي لجهة التقليل من الاعتماد على عائدات النفط والتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي.
ويحاول صناع القرار في الجزائر التخفيف من وطأة المعطيات الجديدة في سوق النفط على ميزانية بلادهم.
وقال وزير المالية محمد جلاب، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات مما سمح لها بتسديد مديونيتها الخارجية والجزائر وفرت احتياطي صرف حوالي 194 مليار دولار، كما لدينا صندوق ضبط الإيرادات، وهو ما يسمح بمقاومة مثل هذه الصدمات.
ورغم أن الجزائر تحتل المرتبة 49 عالميا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة البطالة مرتفعة وتزيد عن 10 بالمئة.
ولذلك يقول محللون إن الجزائر ليست في معزل عن صدمة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، ويتوقع الخبراء أن تكون أخطر من صدمة الثمانينات عندما حصل الانهيار الكبير لأسعار النفط في عام 1986.
ويرى خبراء أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، في حين يعتبر وزير المالية السابق في الجزائر كريم جودي أن الموازنة في حاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن.
ورغم التطمينات التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها بعد تأثرهم بالتطورات الجديدة في سوق النفط فإن وزير المالية الجزائري محمد جلاب أقر بالتأثيرات المرتقبة لتراجع أسعار النفط العالمية على مستقبل المشاريع الحكومية في بلاده.