قرابة 4000 طفل مجهول النسب سنويا في الجزائر

دعا المشاركون أمس في اليوم الإعلامي الذي نظمته جمعية الطفل البريء بقاعة المحاضرات ببلدية القبة إلى ضرورة إيجاد صيغ قانونية من أجل إرغام كل والد على إعطاء الاسم لابنه الذي يتخلى عنه جنينا في بطن أمه بمجرد ما يعرف أن المرأة التي كان على علاقة بها في إطار غير شرعي حاملا منه.
فالمشرّع الجزائري لا يجبر هؤلاء الآباء على الاعتراف بأبنائهم، فكلّ ما يسمح به القانون هو أن يتقدم ولي أمر الفتاة التي تعرضت للاغتصاب بشكوى ضد مغتصبها ليتم فيما بعد الزج به في السجن على فعلته دون أن يتم إجباره على إعطاء الاسم لرضيعه، لذلك دعت السيدة زهرة فاسي، مختصة في علم الاجتماعي، إلى وضع قوانين صارمة من شأنها أن تحدد مصير الأطفال مجهولي النسب مستقبلا، ومن جهة أخرى أبدت قلقها بشأن هذه الفئة من المجتمع التي حين تبلغ سن 18 ربيعا تضطر للخروج إلى الشارع بعدما يتم التخلي عنها من طرف الطفولة المسعفة، وهو الأمر الذي يكون أكثر خطورة على الفتيات لأنه سيجرهن إلى ما لا يحمد عقباه وقد يرتكبن نفس خطأ الوالدين، لذلك وجب على السلطات العليا في البلاد تمديد سن خروج هذه الشريحة من مراكز الطفولة المسعفة حتى يتمكنوا من إيجاد عمل وكراء غرف يسكنون فيها من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم. من جهة أخرى، دعت السيدة سهيلة زميرلي، مختصة في علم النفس، والتي عملت قرابة 28 ربيعا مع الطفولة المسعفة، الأولياء الذين يقومون بتبني هؤلاء الأطفال إلى ضرورة الاهتمام بهم من خلال عدم تحسيسهم بأنهم مختلفون عن غيرهم من الأطفال، كما يجب عليهم إبلاغهم في سن مبكرة بحقيقة نسبهم، مستعينين بمختصين في علم النفس حتى يكون وقع الصدمة عليهم أخف. بالإضافة إلى هذا فقد ألحت المختصة على ضرورة حماية الأمهات العازبات من طرف المجتمع الذي عادة ما يكون قاسيا على هذا الصنف من النساء. من جهة أخرى، أكد المختصون المشاركون في هذا اليوم الإعلامي أنه يوجد في الجزائر ما يقارب 3000 إلى 4000 طفل مجهول النسب عبر التراب الوطني، وهو رقم مرشح للارتفاع إذا لم يتم وضع ضوابط قانونية صارمة للحد من الظاهرة.