تأجيل محاكمة 03 شبان ضبطت أسلحة بحوزتهم

قررت أمس محكمة جنايات العاصمة تأجيل النظر في ملف جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وجنح حيازة واقتناء أسلحة من الصنف الأول والرابع وذخيرتها دون رخصة وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، والتزوير واستعمال المزور والاخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات المتابع فيه 03 أشخاص، كان بحوزة احدهم اسلحة وبطاقة تسجيل سيارة قامت الجماعات الإرهابية بالسطو عليها في حاجز مزيف إلى الدروة الجنائية المقبلة لتعيين محامي تلقائي لأحد المتهمين ويتعلق الأمر بكل من ب. رفيق ، ش. مولود ، و م. منير الذين تمت الإطاحة بهم بتاريخ 30 جانفي 2009 عندما وردت معلومات لدى مصالح الدرك حول وجود شخص يدعى مولود على مستوى التعاونية العقارية المسماة الضيافة الكائنة ببلدية بني مسوس بحوزته وثائق مزورة وتبدو عليه ملامح القلق، وأنه ليس من سكان المنطقة، حيث قامت ذات المصالح باقتياد المشتبه فيهم إلى مركز المراقبة الموجود في المدخل الرئيسي للتعاونية، وهناك استغل أحد الموقوفين الفرصة وقام برمي شيء حديدي على الأرض، حينها قام أعوان الدرك بإشعال الضوء وتبين أن الشيء المرمي هو مسدس آلي من نوع توكاريف ، عندها بدأت تظهر علامات الارتباك والقلق على المدعو عبد الغني أحمد ، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على سيجارة محشوة بالمخدرات وزناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية وقطعة غيار خاصة بمسدس آلي وخلال تفتيش المشتبه فيه ش. مولود عثر بحوزته على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل وشهادة تأمين، رخصة سياقة كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، حيث راودت مصالح الدرك شكوكا حول الموقوفين بانتمائهم إلى جماعة إرهابية.
وخلال التحقيق تبين أن المتهم الأول عبد الغني أحمد اسمه الحقيقي ب.رفيق وبعد تفتيش منزله حيث تم حجز مسدس كهربائي مقبضي مبطل الحركة ذو شحنات كهربائية وخنجر وبطاقة تسجيل سيارة بدون رقم حيث تبين أن السيارة تم سرقتها في حاجز مزيف بمنطقة عزازقة من طرف جماعة إرهابية، كما صرح بخصوص المسدس الكهربائي أنه قام بشرائه من حي باب الواد سنة 1996 بمبلغ 4000 دج للدفاع عن نفسه وأنه لم يسبق له أن استعمله وأن الخنجر هو ملك لوالده، وبخصوص المسدس اعترف أنه ملكه وأنه قام باقتنائه للدفاع عن نفسه كونه من ضحايا الإرهاب وأنه مهدد من طرف مفتش الشرطة ب. الياس الذي يعمل بقسم الشرطة القضائية بحي الدكتور سعدان وأنه هو السبب في كل القضايا المتابع بها وصرح أنه اقتناه بمبلغ 50 ألف دينار من عند مهاجر من ولاية عنابة سنة 2007، حيث اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة حيازة.
وخلال التحقيق صرح المتهم ش. مولود أنه في سنة 2008 قام رفقة صديقيه ك. سعيد و ب. رابح بكراء سيارة مقدمين رخصة سياقة تحمل صورته ومعلومات غير صحيحة سبق أن أحضرها صديقه ك.سعيد مقابل مبلغ مالي 14 ألف دينار وبعد يومين تفطن صاحب وكالة السيارات أن الرخصة مزورة ومباشرة توجه بها إلى مصالح الشرطة ومباشرة بعدها تم توقيف صديقيه في حين بقي هو في حالة فرار، مؤكدا أن السيارة المسروقة تم بيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم، وتم تسليم المبلغ المالي إلى المتهم ش.مولود ، وأكد أنه المتهم الثالث م. منير يعلم أنه مبحوث عنه من طرف العدالة وأنه هو من كان يقوم بإيوائه.