تأجيل محاكمة 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية

أرجأت، أمس، محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، محاكمة 3 متهمين بحيازة ونقل أسلحة نارية وذخيرة إلى الدورة المقبلة بطلب من المتهم الرئيسي ليتم تعيين له محامي تلقائي، وهي القضية التي مكنت مصالح الدرك الوطني ببني مسوس من استرجاع مسدسين وذخيرة حربية وسيف من الحجم الكبير ومخدرات وبطاقات هوية مزورة.
ملف قضية الحال الذي عاد للواجهة بعد الطعن فيه أمام المحكمة العليا، يعني جنائيا حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة، وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة، وجنح حيازة واقتناء أسلحة من الصنف الأول والرابع والسادس وذخيرتها دون رخصة، وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب وجنح الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات، تورط فيه 3 أشخاص، بعدما تمت الإطاحة بالمتهم الأول يوم 30 جانفي 2009 بناء على معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني لبني مسوس، مفادها تردد شخص على التعاونية العقارية المسماة الضيافة بهذه المنطقة، وبحوزته وثائق مزورة وتبدو جليا عليه ملامح القلق، وأنه ليس من سكان المنطقة، وبعد الترصد والتتبع تم اقتياد المشتبه فيه واثنين ممن كانا برفقته إلى مركز المراقبة المتواجد عند المدخل الرئيسي للتعاونية بعد توقيفهم ليلا، وهناك استغل أحدهم الفرصة للتخلص من مسدس من نوع "توكاريف" كان بحوزته، وهو في حالة ارتباك وقلق وعند إخضاعه للتفتيش عثر بحوزته على سيجارة محشوة بالمخدرات وزناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية وقطعة غيار خاصة بمسدس آلي، وخلال تفتيش أحد مرافيقه، عثر بحوزته على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل وشهادة تأمين، رخصة سياقة كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، حيث راودت مصالح الدرك شكوك حول الموقوفين بانتمائهم إلى جماعة إرهابية.
و واستمرارا للتحريات، تبين أن المتهم الأول (ع.أ) واسمه الحقيقي (ب.ر) وبعد تفتيش منزله تمت مصادرة مسدس كهربائي مقبضي مبطل الحركة ذو شحنات كهربائية وخنجر وبطاقة تسجيل سيارة دون رقم، حيث تبين أن السيارة تم سرقتها في حاجز مزيف بمنطقة عزازڤة من طرف جماعة إرهابية. كما صرح بخصوص المسدس الكهربائي أنه قام بشرائه من حي باب الوادي سنة 1996 بمبلغ 4000 دج للدفاع عن نفسه وأنه لم يسبق له أن استعمله وأن الخنجر هو ملك لوالده. وبخصوص المسدس، اعترف أنه ملكه وقام باقتنائه للدفاع عن نفسه، كونه من ضحايا الإرهاب وأنه مهدد من طرف مفتش الشرطة (ب.إ) الذي يعمل بقسم الشرطة القضائية بالدكتور سعدان، وهو السبب في كل القضايا المتابع بها، وصرح أنه اقتناه بمبلغ 50 ألف دينار من عند مهاجر تنحدر أصوله من ولاية عنابة سنة 2007، وقد اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة.