البشير يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رحب الرئيس السوداني عمر البشير بقرار المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيقاتها حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بدوره في جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب السودان)، حيث خلفت أعمال العنف أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم. وقال البشير في خطاب ألقاه في الخرطوم (إن ايقاف مدعية المحكمة الجنائية محاولة التحقيق في ملف دارفور يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع)، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وأضاف أن الشعب السوداني هزم المحكمة الجنائية الدولية ورفض (تسليم أي سوداني لمحاكم الاستعمار). لكن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قالت أمس الجمعة إنها قررت حفظ التحقيق المتعلق بدارفور بسبب عدم وجود تأييد من مجلس الأمن الدولي وهو الجهة القادرة على اتخاذ إجراءات قسرية يمكن أن تجبر البشير والمتهمين معه على المثول أمام المحكمة. ويأتي قرار المدعية العامة فاتو بنسودا وسط صعوبات متزايدة تواجهها المحكمة الجنائية الدولية التي أسقطت التهم بارتكاب جرائم حرب عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأسبوع الماضي.
كما دعا الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الدول الإفريقية إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها أصبحت (أداة لاستهداف) القارة الإفريقية. كما اشارت بنسودا إلى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين في حق مائتي امرأة وفتاة في أواخر أكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت أن هذه الاتهامات (يفترض أن تثير صدمة وتحركا في مجلس الأمن). وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق. ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الخرطوم مطالب البعثة العودة إلى المكان لمواصلة التحقيق وطلبت منها الاستعداد للرحيل عن البلاد. وقال الرئيس السوداني بهذا الشأن إن (القوات المسلحة السودانية ظلت تقوم بحماية البعثة، وهناك من يريد أن تظل اليوناميد موجودة لكن لن يستطع أحد فرض رأيه علينا).