خطأ إداري يحرم عائلة من الاستفادة من سكن اجتماعي بالشلف

تقيم منذ 20 سنة ببيت قصديري في بلدية الكريمية

أدى أمر إقصاء عائلة ببلدية الكريمية، جنوب عاصمة الولاية الشلف، من قائمة السكن الاجتماعي الموجه لتعويض سكان البناءات الهشة بالبلدية، إلى محاولة الانتحار ل05 أفراد من نفس العائلة أمام مقر الدائرة، كنوع من رد الفعل على عدم إدراج اسم العائلة في قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكنا اجتماعيا الموجه لتعويض أصحاب البناءات الهشة بالبلدية.
وحسب المكتب الولائي لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، فإن عائلة مكونة من 13 فردا تقطن منذ حوالي 18 سنة في بيت قصديري ببلدية الكريمية جنوب عاصمة الولاية بالشلف، تعيش حالة من الغضب والاستياء بعد إقصاءها بطريقة وصفت بالتعسفية من قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكنا عموميا الموجهة للقضاء عل البناء الهش، وتطالب في رسالة كتابية المسؤول الأول عن الولاية بالتدخل وإعادة لها حقها المهضوم حيث تقطن هذه العائلة المتكونة من الوالدة وهي ابنة شهيد وأرملة، رفقة أبنائها التسع من بينهم 6 ذكور أحدهم متزوج و أب لطفلة و 3 بنات إحداهن مطلقة وأم لطفلين، منذ سنة 1996 في الحي القصديري المتواجد بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني. وتم إحصاء هذه العائلة من بين العائلات التي من المقرر أن يتم ترحيلها في الأيام القليلة القادمة إلى السكنات المخصصة لقاطني البيوت الهشة، قبل أن يتم إقصاؤها من قائمة المستفيدين من طرف البطاقية الوطنية، بحجة أن رب العائلة المتوفى والذي كان يعمل حرس بلدي منذ سنة 1995 إلى غاية وفاته سنة 2011، مستفيد في وقت سابق من إعانة مالية. وقد تحصلت هذه العائلة على وثائق إدارية تثبت عكس ذلك، منها شهادة مسلمة من طرف المجلس الشعبي البلدي تؤكد أن رب العائلة لم يستفيد لا من سكن و لا من قطعة أرض و لا من إعانة مالية عبر تراب البلدية، أرسلت إلى مصالح الدائرة والجهات المعنية لإعادة إدراج اسم هذه العائلة في قائمة المستفيدين من حصة 20 وحدة سكنية المخصصة للسكنات الهشة بدائرة الكريمية، إلا أنه لم يتم ذلك والعائلة مهددة بالتشرد لأنها مطالبة بعد ترحيل العائلات القاطنة بالحي القصديري المذكور، بإخلاء المكان التابع لمصالح الدرك الوطني. وبذلك الزوجة وأبناؤها ضحية إدراج أسم رب العائلة في قائمة المستفيدين منذ سنوات، والحقيقة غير ذلك، حيث لم يستفيد هذا المواطن من أي مساعدة مالية أواستفادة سكنية، حسبما تبينه الوثائق التي بحوزة العائلة كما أنه تم تصحيح الخطأ من طرف مصالح البلدية التي منحت هذه العائلة شهادة موقعة من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكريمية تحت رقم 65/2013، والتي تؤكد أن هذا المواطن لم يستفيد من قبل، كما تم إرسال من طرف مصالح البلدية إلى مصالح الدائرة الوثائق التي تثبت ذلك إلا أنها لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، حسبما جاء في الشكوى التي تقدمت بها زوجة المرحوم، وتم إسقاط اسم هذه العائلة من قائمة المستفيدين وعوضت بعائلة أخرى.
وعليه تناشد صاحبة الشكوى المسؤول الأول عن الولاية من أجل فتح تحقيق حول إقصائها وحرمانها من حقها في سكن لائق.