أعضاء المجلس يقاطعون جلسة المير و يرفضون المصادقة على الميزانية

يوجد سكان بلدية بني عمران ببومرداس على صفيح ساخن، جراء الانسداد المتواصل بالبلدية نتيجة المشاكل الداخلية التي تعرفها منذ جوان الماضي، وهو الأمر الذي جعل عجلة التنمية بالبلدية متوقفة، والمشاريع معطلة وبات من الصعب جدا الاستجابة لطلبات السكان المتراكمة والتي بقيت حبيسة أدراج أطراف الصراع ، على حد تعبير المواطنين.
ل. حمزة
ناشد سكان بلدية بني عمران، والي ولاية بومرداس للتدخل العاجل لوضع حدا للصراعات الحاصلة ببلديتهم والتي تمخض عنها تعطل عدة مشاريع ورهنت عيشهم في ظروف لاقئة، مؤكدين أنه بات من الضروري أكثر من وقت مضى وقف تعنت بعض أطراف الصراع حسب السكان في الوصول إلى حل يمكن أن يخرج البلدية من دائرة الركود التنموي التي تعيشهم منذ ما يقارب 6 أشهر.
عرفت بلدية بني عمران منذ جوان الفارط حالة من المد والجزر في مجلسها البلدي نتيجة الخلافات التي كانت سائدة بين رئيس البلدية والمنتخبين والتي هي متواصلة إلى غاية اليوم، في الوقت الذي كان المواطنون يسعون للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين وتغليب المصلحة العامة على المشاكل المطروحة التي أثرت سلبا -حسب سكان البلدية- على مسار التنمية بها، قاطع نهاية الأسبوع المنصرم أعضاء المجلس التسعة أشغال الدورة الاستثنائية التي برمجها رئيس البلدية والتي كانت مقررة ليوم الخميس الماضي، حيث رفض 9 أعضاء الاستجابة لطلب المير بعقد الدورة للمصادقة على ثلاث نقاط تم إدراجها في جدول الأعمال وهي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2013 والميزانية الإضافية لسنة 2014 وكذا الميزانية الأولية لسنة 2015 ، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب تم إلغاء الدورة بقوة القانون البلدي، وبخصوص سبب مقاطعتهم للدورة الاستثنائية أكد احد الأعضاء أن المجلس يعيش حالة انسداد منذ جوان الماضي وطيلة المدة الماضية لم يتم التفكير في إيجاد الحلول إلى غاية ضرب الإدارة لرئيس البلدية وحاشيته في أجورهم، حيث تم توقيف صب الأجور لعدم المصادقة على الميزانية الإضافية وهو ما دفعهم للإسراع في عقد الدورة، يشار الى أن النزاع بين أعضاء مجلس بني عمران يعود إلى قيام رئيس بلدية بني عمران وبتوجيه من منتخبين آخرين بشطب قضايا أخرى من جدول الأعمال في الدورة الثانية لسنة 2014 حتى يتم منع الأعضاء من التطرق لمشاكل المواطنين العالقة، بالاضافة الى التسيير الأحادي الذي ينتهجه المير، ناهيك عن الركود الذي تعيشه بني عمران منذ بداية العهدة الانتخابية باعتراف الجميع، ويسوق حاليا رئيس المجلس الشعبي البلدي ومن معه من أعضاء أثبتوا محدودية في معالجة الأمور والمشاكل فكرة أن المعارضين لهُ هم سبب الركود لعدم مصادقتهم على الميزانية الإضافية لسنة 2014، هذا ويطالب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي برحيل المير ومن معه من الهيئة التنفيذية بغية إعطاء نفس جديد لبني عمران التي تواصل تأخرها في مختلف المجالات، حدث هذا في ظل معلومات شبه رسمية تؤكد عن وجود مشروع دولة لحل جميع المجالس المنتخبة في غضون شهر مارس المقبل وتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة بعد تعديل الدستور الذي سيعرض أمام نواب البرلمان بغرفتيه شهر فيفري المقبل.