قطعنا أشواطا جديدة في التعاون مع إيران

أكّد الوزير الأوّل أحمد أويحيى أن النتائج التي توّجت أشغال الدورة الأولى للّجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية سمحت بقطع أشواط جديدة في مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن ميادين القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحّة والشباب والرياضة وعدد من المجالات التي خاض فيها البلدان كما أوضح تعاونا مشتركا منذ بداية هذه العشرية·
كما أسهمت هذه الدورة يضيف أويحيى في تعبيد الطريق وتأكيد عزم الطرفين على مضي قدما من أجل ترقية تعاونهما الاقتصادي والاستثمار المشترك وتكامل القدرات والتجارب في بناء البلدين· وفي هذا الشأن، ذكّر الوزير الأوّل بما تمّ الاتّفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار، على غرار استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال، وكذا إنشاء الصندوق المشترك الجزائري - الإيراني، إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتّفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني والتجاري·
من جهة أخرى، أكّد أويحيى أن التقارب الحاصل بين البلدين هو تقارب مبدئي يرتكز على مبادئ راسخة للبلدين، منها حرص الشعبين الجزائري والإيراني على استقلالهما وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بالنّسبة لجميع الدول· كما أبرز أويحيى وقوف الجزائر وإيران إلى جانب كلّ القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا حرصهما المشترك على ترقية التعاون جنوب - جنوب ومن ضمنه التعاون بين البلدين· من جهة أخرى، أشار الوزير الأوّل إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني أكّدت تقارب الآراء في العديد من القضايا، وكذا الإرادة المشتركة لتجسيد تعاون أقوى تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود أحمدي نجاد·
من جهته، أكّد رحيمي أن ما تمّ التوقيع عليه في المجال الاقتصادي والتجاري من شأنه الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع إيران والجزائر· وفي ردّ على سؤال حول أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين، أشار النّائب الأوّل للرئيس الإيراني إلى أن الجزائر وإيران لم تتأثّرا بالأزمة فحسب، بل هما واقفتان على أقدامهما، مشيرا إلى أن المقاطعة التي تعرّضت لها بلاده كانت خيرا عليها، حيث مكّنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المجالات· للإشارة، فقد توّجت الزيارة التي قام بها الوزير الأوّل أحمد أويحيى إلى طهران بالتوقيع على 11 اتّفاقية ومذكّرة تفاهم· وقد شملت هذه الاتّفاقات مجالات الاستثمار والقضاء والفلاحة والصحّة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والشباب والرياضة·
ففي مجال ترقية التعاون التجاري والاستثماري، وقّع البلدان على ثلاثة مذكّرات تفاهم خصّت الأولى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال ومذكّرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر وهيئة الاستثمار والمساعدات الفنّية والاقتصادية بإيران، فيما تقضي المذكّرة الثالثة بإنشاء الصندوق المشترك الجزائري - الإيراني· كما وقّعت الجزائر وإيران على اتّفاقية في مجال القضاء المدني والتجاري ومذكّرات تفاهم أخرى في قطاعات الفلاحة والصحّة والسكن والتعليم العالي والشباب والرياضة، إلى جانب مذكّرة تفاهم تقضي بإقامة توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بإيران· وبعد مراسم التوقيع على الاتّفاقيات ومذكّرات التفاهم، نشّط السيّد أويحيى ندوة صحفية برفقة نظيره النّائب الأوّل للرئيس الإيراني السيّد محمد رضا رحيمي أكّد من خلالها أن الدورة الأولى للّجنة المشتركة العليا للبلدين سمحت بقطع أشواط جديدة في مجالات تقليدية للتعاون، وأشار في هذا الصدد إلى ميادين القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحّة والشباب والرياضة وعدد من المجالات التي خاض فيها البلدان كما أوضح تعاونا مشتركا منذ بداية هذه العشرية