مجلس مشترك لرجال الأعمال الجزائريين-الإيرانيين وإنشاء صندوق مشترك

خرج اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية أمس الأول بمجموعة من التوصيات التي سترى النور في غضون الأيام المقبلة، حيث كشف الوزير الأول السيد احمد أويحيى من العاصمة الإيرانية انه تم الاتفاق خلال هذه الدورة على ضرورة ترقية الاستثمار وهذا باستحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وكذا إنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني والتجاري. وكان الوزير الأول السيد احمد أويحيى قد أدلى بهذه التصريحات إلى الصحافة في العاصمة الإيرانية طهران عقب انتهاء زيارته الى الجمهورية الإسلامية، مفيدا بأن النتائج التي توجت أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الإيرانية سمحت بقطع ''أشواط جديدة'' في مجالات التعاون بين البلدين. وقال السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها برفقة النائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي أن اللجنة:'' سمحت بقطع أشواط جديدة في مجالات تقليدية للتعاون''. وأشار في هذا الصدد إلى ميادين ''القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة وعدد من المجالات التي خاض فيها البلدان، كما أوضح تعاونا مشتركا منذ بداية هذه العشرية. كما أسهمت هذه الدورة يضيف السيد أويحيى في ''تعبيد الطريق وتأكيد عزم الطرفين للذهاب قدما من اجل ترقية تعاونهما الاقتصادي و الاستثمار المشترك وتكامل القدرات والتجارب في بناء البلدينس. وفي هذا الشأن ذكر الوزير الأول بما تم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار'' استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وكذا إنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني والتجاري. من جهة أخرى أكد السيد أويحيى أن التقارب الحاصل بين البلدين هو''تقارب مبدئي'' يرتكز على ''مبادئ راسخة'' للبلدين منها ''حرص الشعبين الجزائري والإيراني على استقلالهما وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول. كما ابرز السيد أويحيى ''وقوف الجزائر وإيران إلى جانب كل القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية'' وكذا حرصهما المشترك على ترقية التعاون جنوب -جنوب ومن ضمنه التعاون بين البلدين. من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني أكدت ''تقارب الآراء'' في العديد من القضايا وكذا ''الإرادة المشتركة لتجسيد تعاون أقوى تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود احمدي نجاد. من جهته أكد السيد رحيمي أن ما تم التوقيع عليه في المجال الاقتصادي والتجاري ''من شانه الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع إيران والجزائر. وفي رد على سؤال حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين أشار النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجزائر وإيران ''لم تتأثرا بالأزمة فحسب بل هما واقفتان على أقدامهما'' مشيرا إلى أن المقاطعة التي تعرضت لها بلاده ''كانت خيرا عليها بحيث مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد من المجالات.