مشروع قانون الصيد البحري أمام البرلمان

عرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي جاء بإجراءات وآليات جديدة ترمي إلى استغلال عقلاني للموارد الصيدية من خلال تشديد العقوبات على الصيد غير المشروع، لا سيّما المتعلق بالمرجان.
أوضح السيد فروخي -في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي- أن مشروع هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون 01-11 لسنة 2011 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات (يندرج ضمن الديناميكية التي يعرفها هذا القطاع منذ سنة 2000 ومن شأنه التفاعل مع المتغيرات التي طرأت على تقنيات الصيد وتربية المائيات)، ويأتي أيضا -يضيف الوزير- لمرافقة برنامج تنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان. وأكد السيد فروخي أن تعديل القانون يرتكز أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة (عقلانية) وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من خطورة المخالفات وتشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع. وسيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنّع. وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع أدرجت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات مست 60 مادة، كما أدرجت مفاهيم وتعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول وشواطئ الرسو والمرجان المصنّع وتأسيس مصائد الأسماك ووضع مخططات تهيئة الأسماك وتسييرها ومراقبة سفن الصيد عن بعد.