شيخ يسرق عتادا من دار للشباب بتيزي وزو

مثل أوّل أمس المدعو ز· مولود في الستينيات من عمره أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، بعد استئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة ذراع الميزان للجنح والقاضي بإدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف دينار، والتّهمة التي حوكم بموجبها تتمثّل في سرقة عتاد الإعلام الآلي بدار الشباب التابع لبلدية فريقات بذراع الميزان·
المتّهم أكّد أنه لم يقم بسرقة العتاد، خاصّة وأنه يعمل في ذات المكان لإعالة عائلته المعوّزة، وقد أحيل على البطالة مجدّدا لدى توقيفه بعد حادثة السرقة· هذه الأخيرة التي وقعت في شهر رمضان، أين ترصّده السارقون عندما اتجه إلى منزله من أجل الإفطار كونه يقطن بعيدا، ولمّا عاد وجد العتاد مسروقا ومصالح الأمن لدى فتحها للتحقيق لم تتمكّن من العثور على العتاد المسروق· ممثل الحقّ العام بمحكمة الاستئناف اِلتمس تأييد الحكم الصادر عن محكمة ذراع الميزان·
من جهة أخرى، برّأت المحكمة الابتدائية بذراع الميزان المدعوّين ع· أحسن وز· أحمد من تهمة محاولة السرقة بالكسر إضرارا بالوحدة الجهوية للتأمينات بذراع الميزان·
حيث رفع مدير الشركة السيّد ح· رابح شكوى أمام مصالح الأمن ضد مجهول مفادها تعرّض خزينة شركة التأمين لمحاولة السرقة باستعمال آلة حادّة تستخدم في البساتين، وبعدها اتجهت أصابع الاتّهام نحو الحارسين وأكثرها للمناوب الليلي المدعو ع· أحسن الذي كان حارسا ليلة الوقائع· كما أن مصالح الضبطية القضائية لم تجد أثارا لكسر الأبواب الخارجية للشركة، وأن الآلة الحادّة المستعملة هي فأس صغيرة تستعمل في حديقة الشركة· ورغم انعدام الأدلّة الكافية لإدانة المتّهم، قامت إدارة الشركة بفصل المتّهم دون الآخر، دفاع الشركة اِلتمس تعويضا نقديا قيمته 100 ألف دينار بالتضامن بين المتّهمين، أمّا دفاع المتّهم ع· أحسن فأشار في مرافعته إلى انعدام الأدلّة التي من شأنها إدانة موكّله، كما أن مدير الشركة وبشهادة الموظّفين كان يبحث عن سبب لإبعاده عن العمل، كما قام خلال التحقيقات بمسح البصمات الموجودة على الخزينة بمنديل أمام مصالح الأمن، كما أنه لم يتمّ العثور على أداة الجريمة إلاّ بعد 10 أيّام أين قام بتقديمها لمصالح الأمن، وحاول الدفاع التلميح إلى وجود حسابات شخصية بين الطرفين استغلّ المدير وجود ضحّيته تحت مسؤوليته لتلفيق التّهمة له بدليل أن الحارسين متّهمين إلاّ أنه تمّ فصل حارس دون الآخر· ممثّل الحقّ العام اِلتمس تسديد غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حقّ كلا المتّهمين، وسيتمّ الفصل في القضية من طرف ذات المحكمة خلال الأسبوع الجاري·