المقاربة الجزائرية للحل السلمي في ليبيا تحظى بتوافق عربي

حظيت المقاربة الجزائرية للحل السلمي في ليبيا بعيدا عن التدخل الأجنبي بتوافق مجلس الجامعة العربية في إجتماعها الطارئ المنعقد أمس الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين مع توجيه التقدير للجهود المبذولة من قبل دول الجوار للوصول إلى حل سلمي توافقي للأزمة الليبية .
و أعرب مجلس الجامعة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد و إستمرار العنف و الأعمال المسلحة في ليبيا مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة من خلال حوار وطني شامل بين كافة الأطراف الليبية.
ويرى المحلل السياسي اسماعيل دبش، في تصريح للقناة الأولى الاذاعية اليوم الثلاثاء، أن دول الجامعة العربية باتت تتجه نحو تبني الموقف الجزائري لأنه أثبت في الميدان صحته، سواء في مسألة محاربة الإرهاب أو مسالة الوقوف ضد التدخل الأجنبي، وخير دليل على ذلك ما يحدث في سوريا و ليبيا و دول الساحل.
من جهته صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بأن وزراء الخارجية العرب خلال أيام سيبحثون سبل التدخل في ليبيا لانهاء حالة من الفوضى السياسية والأمنية المستمرة منذ أعوام. و أوضح العربي أن شكل التدخل في ليبيا "لن يتحدد إلا بعد هذا الاجتماع المرتقب".
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها العربي، على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس الأثنين، الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية، كما أعرب العربي كذلك عن أسفه لتعثر الجهود العربية والدولية المبذولة لعقد الجولة الثانية من الحوار الليبي - الليبي مشددا على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الآليات للتعامل مع الازمة الليبية منوها بآلية دول الجوار الليبي التي عقدت اجتماعا لها بداية الشهر الماضي بالاضافة الى جهود الجامعة العربية ومبعوث الامم المتحدة والمنظمات والدول المعنية.
من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عاشور بوراشد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا،و قال "اي تأخير في حسم المعركة في ليبيا عسكريا ضد الميليشيات المتطرفة يزيد تغولها ويقلص فرص الحل السياسي للازمة من خلال الحوار وطاولة المفاوضات".
ولا تسيطر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على جميع مناطق البلاد، إذ انتقلت مع مجلس النواب المنتخب إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس.وقضت المحكمة العليا الليبية، ومقرها طرابلس، في نوفمبر المنصرم بحل مجلس النواب، في قرار وصفه نواب منتخبون بأنه "لا أساس له".
وكان اجتماع لدول جوار ليبيا - استضافته مصر شهر أوت الماضي - قد اقترح خارطة طريق تدعو ل"نبذ أطراف الصراع في ليبيا للعنف ونزع سلاح الجماعات المسلحة والدخول في حوار وطني من أجل التوافق حول حكومة وحدة وطنية".