البطالة تنهش شباب الجزائر

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 10 6 بالمائة خلال سبتمبر 2014، أي ما يعادل نحو 1 214 مليون عاطل عن العمل مع نسبة تفوق 25 بالمائة لدى الشباب وأزيد من 16 بالمائة لدى الجامعيين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الديوان الوطني للإحصاءات. ويبدو أن هذه الأرقام مرشّحة للارتفاع في ظلّ انهيار أسعار النفط.
بعد ركود عند نحو 10 بالمائة تمّ تسجيله من 2009 إلى غاية 2013 فإن نسبة البطالة في الجزائر عرفت ارتفاعا في سبتمبر الفارط إلى 10 6 بالمائة، مسجّلة ارتفاعا ب 0 8 نقاط مقارنة بأفريل 2014 الذي بلغت فيه عند 9 8 بالمائة. وتأتي هذه الإحصاءات الجديدة نتيجة تحقيقين حول العمل قام به الديوان في أفريل وسبتمبر الفارطين وتسمح المقاربة الجديدة بالأخذ في عين الاعتبار التقلبات الموسمية للنشاط الاقتصادي وهذا لأجل فهم أفضل لسوق العمل، حسب ما أوضحته مديرة الإحصاءات والسكان والعمل لدى الديوان السيدة أمال لكحل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وبلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 1 214 مليون شخص في سبتمبر 2014 مع نسبة بطالة تقدّر ب 9 2 بالمائة عند الرجال و17 1 بالمائة لدى النساء مقابل 1 151 مليون شخص في أفريل الفارط. وقدّرت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تترواح أعمارهم بين16 و24 سنة 25 2 بالمائة، أي ما يعادل شابّ واحد يعمل من ضمن أربعة حسب نتائج التحقيق.

الجامعيون هم الأكثر تأثّرا
حسب الديوان الوطني للإحصاءات فإن ارتفاع نسبة البطالة الإجمالية هو ناتج عموما عن ارتفاع في عدد البطّالين حاملي الشهادات وهم في الغالب جامعيون. وبعد تراجع محسوس عرفه معدل البطالة خلال الفترة 2010-2013 انتقلت النسبة من 21 4 بالمائة إلى 14 3 بالمائة لتبلغ 13 بالمائة في أفريل 2014 فإن نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي عرفت ارتفاعا في سبتمبر الفارط لتبلغ 16 4 بالمائة مع تفاوت معتبر من حيث الجنس: 10 9 بالمائة النسبة للرجال و22 1 بالمائة بالنسبة للنّساء، حسب ذات المسؤولة. وسجّلت البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفاعا ب 0 8 نقاط لتصل إلى 12 7 بالمائة في سبتمبر الفارط مقارنة بأفريل، وبالتالي فإنه بالنسبة للأشخاص غير الحاملين لمؤهّلات سجّلت ارتفاعا طفيفا ب0 8 نقطة إلى 2 7 بالمائة. وتبقى نسبة البطالة في الأوساط الحضرية الأكثر أهمّية ب 11 4 بالمائة (886 000 شخص)، حسب نتائج هذا التحقيق حول الشغل الذي أنجز لدى 21.502 شخص عبر التراب الوطني. وبمعدل شخص واحد عاطل عن العمل من بين ثلاثة بصدد البحث عن منصب عمل منذ أقلّ من عام (36 بالمائة) و447.000 عاطل عن العمل قد سجّلوا ارتفاعا في البطالة قصيرة المدة مقارنة مع أفريل الفارط بنسبة 32 4 بالمائة، أي بنحو 372.000 شخص. ومن جانب آخر، فإن عدد البطّالين الذين سبق لهم العمل سابقا يقدّر 549.000 شخص، مشكّلين بذلك نسبة 45 2 بالمائة من السكان العاطلين. ويتعلّق الأمر بالسكان العاملين بشكل أساسي كموظفين غير دائمين بنسبة 79 7 بالمائة، حيث نجد ثلاثة أرباع هذه الفئة (74 4 بالمائة) يعملون في القطاع الخاص. وفي سبتمبر 2014 فإن القوى العاملة أو التي في سن العمل حسب مفهوم المكتب الدولي للعمل قد بلغ 11 453 مليون شخص، حيث أن القوى العاملة المؤنثة قدّرت عند 2 078 مليون ما يعادل نسبة 18 1 بالمائة من إجمالي القوى العاملة حسب تأكيد الديوان الوطني للإحصاءات. كما أن معدل مشاركة القوى العاملة من السكان البالغين 15 سنة فأكثر (أو نسبة النشاط الإقتصادي ) هو في حدود 40 7 بالمائة.

قطاع الخدمات يجذب نحو 61 بالمائة من الشغل الإجمالي
أوضحت السيّدة لكحل أن وضعية سوق العمل في سبتمبر الفارط تميّزت بانخفاض في عدد السكان العاملين عند 263.000 شخص مقارنة بأفريل 2014. وفي المقابل فإن عدد السكان العاملين منذ فترة قد قدّر ب 10.239 مليون شخص، أي بنسبة تشغيل تقدر ب 26 بالمائة. وبلغ عدد النّساء العاملات 1 722 مليون شخص، مسجّلا بذلك نسبة 16 8 بالمائة من النسبة الإجمالية للسكان العاملين. ويشكّل نظام العمل المأجور صيغة العمل المهيمنة وتمسّ معدل سبعة أشخاص عاملين من ضمن عشرة وذلك بنسبة 69 4 بالمائة، حسب الديوان الذي سجل تراجعا في عدد الموظفين المستقلّين بحصيلة سلبية تقدّر ب 306.000 شخص في سبتمبر مقارنة مع أفريل 2014. ويسجّل التحقيق أيضا تراجعا في العمل الدائم بالأجرة عند 145.000 شخص خلال نفس فترة المقارنة، لكنه سجّل أيضا ارتفاعا في العمل غير الدائم بالأجرة عند115.000 فرد. وبالنظر إلى قطاع النشاط أبرز هيكل العمل بأن قطاع الخدمات استقطب 60 8 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع الأشغال العمومية بنسبة 17 8 بالمائة، ثمّ قطاع الصناعة بنسبة 12 6 بالمائة وقطاع الفلاحة بنسبة 8 8 بالمائة. وحسب القطاع القانوني بين التحقيق هيمنة القطاع الخاص أو المزدوج بنسبة 60 بالمائة فيما يجذب القطاع العام نسبة 40 بالمائة من الشغل الإجمالي. كما أبرزت الدراسة أيضا أن العمل النسائي يتركّز بشكل كبير في القطاع العام بنسبة 62 8 بالمائة من التشغيل النسائي الإجمالي.