إسقاط أسماء وتعويضها بأخرى يخرج العشرات للاحتجاج بسور الغزلان

يتواصل ومنذ صباح أول أمس الثلاثاء احتجاج عشرات المقصيين من الاستفادة من السكن الاجتماعي الموزّع منذ أشهر بسور الغزلان، والذين تمّ إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين الذين أقدموا على غلق مقرّ الدائرة رفضا للإقصاء الذي طالهم من طرف لجنة الطعون التي قدّمت أسماءهم قربانا لإبراز غربلتها لأسماء المستفيدين الذين لم تتوفّر فيهم شروط الاستفادة، رافضين السياسة المعتمدة في اختيار القائمة التي أكّدوا أنها أقصت من هم الأكثر ضررا ممّن تمنح لهم الأولوية في الاستفادة وهم أصحاب الأجور التي لا تتجاوز سقف 24000 دج، أصحاب عقود العمل المؤقّتة، العاملون على مستوى مصنعي المنظّفات والإسمنت بسور الغزلان، والذين اضطرّ العديد منهم إلى الاستقالة خوفا من ضياع سكناتهم التي جاءت بعد طول انتظار على الرغم من عدم الإفراج النهائي عن القائمة.
اعتبر من طالتهم مقصلة لجنة الطعون حرمانهم من الاستفادة من حلم العمر إقصاء و(حفرة) تتطلّب تدخّلا للجهات المسؤولة التي طالبوها بالوقوف على الشريحة التي لم تمس فئات يتجاوز راتبها الأربعين ألف دج في الوقت الذي يعيل فيه آخرون عائلات يتجاوز عدد أفرادها العشرة بأقلّ من 30 ألف دج، وهي المعضلة التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها ومراعاة أصحاب عقود العمل المؤقّتة ولو بأجور تزيد عن 40 ألف دج كونها غير دائمة يهدّدها عقد محدّد المدّة بالانقضاء في أيّ وقت. وطالب المحتجّون بفتح تحقيق معمّق وجادّ يقف على آخر الخروقات -حسبهم- بعد إسقاط أسماء وتعويضها بأخرى يربطها باللّجنة علاقة قرابة على الرغم من أن والي الولاية أكّد أن الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلديتي البويرة وسور الغزلان ستكون قريبا دون أن يحدّد التاريخ، كاشفا أن القائمة تضمّ أكثر من 700 مستفيد من أصل 3600 ملف تقدّم أصحابها بطعون بالبويرة و2000 طعن بسور الغزلان، مؤكّدا أن عملية إعادة دراسة الطعون وغربلة القائمة راعت جميع المقاييس القانونية في التوزيع.