دراسة قانون تبييض الأموال تمت وفق الأطر القانونية

أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء أن دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تمت وفق القانون العضوي المنظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس .
وفندت اللجنة المختصة في بيان لها كامل الإدعاءات التي تروج أن دراسة ذات مشروع القانون، الذي عرض للمناقشة أمس الإثنين في جلسة عامة بالمجلس، قد تمت دون إتباع الإجراءات القانونية والتشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
كما أكدت أنه لا يمكن تصور اللجنة التي درست ترسانة هائلة من القوانين، بأنها تخرق الإجراءات التشريعية أو تعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية .
وفي هذا الشأن أشارت اللجنة المختصة إلى أن دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما قد استوفت جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها، موضحة بأن مشروع القانون أحيل عليها طبقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 19 جانفي 2015 تحت رقم 2015/03 .
وأضافت في نفس السياق أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، منها نصية على الهواتف الخلوية وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس وكذا تم الإتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الإستعجالي .
وذكرت اللجنة المختصة في بيانها أنها شرعت في دراسة ذات مشروع القانون بتاريخ 20 جانفي 2015 بالإستماع إلى عرض وزير العدل، حافظ الاحتام، طيب لوح، وقد حضر اجتماعات اللجنة نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (FLN/RND/AAV/FFS والأحرار وأحزاب أخرى)، مؤكدة أن ورقة الحضور تثبت ذلك .