قالت إنها بلغت جميع الأعضاء بكل الوسائل المتاحة .... لجنة الشؤون القانونية تبرئ نفسها من الفوضى التي لحقت بالبرلمان

• القانون المتعلق بالرقابة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استوفى جميع الإجراءات القانونية
فنَّد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني أمس، الإدعاءات التي قال أنها تروج لأن تكون دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تمت دون إتباع الإجراءات القانونية والتشريعية المنصوص عليها بالقانون، وقال إن مشروع القانون تمت مناقشته وقفا للقوانين المعمول بها في البرلمان.وأوضح رئيس اللجنة في ندوة صحفية نظمها بمقر المجلس الشعبي الوطني أمس، بأن القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالرقابة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، والذي عرض للمناقشة في الجلسة العامة المنعقدة -أول أمس- قد استوفى جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها، مؤكدا أن إحالته على اللجنة تمت طبقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ ال19 من الشهر الجاري تحت رقم 03/2015، وقال إنه تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة منها رسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت-حسبه- بجميع الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس، وكذا الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي- يقول المسؤول ذاته-.وقال جيلاني إن اللجنة شرعت في دراسة مشروع القانون سالف الذكر في ال20 من الشهر الجاري، من خلال الاستماع الى عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، مؤكدا بأن ذلك تم بحضور نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية على غرار الأفلان و الأرندي و الأفافاس والأحرار وأحزاب أخرى، وقال إن ورقة الحضور تثبت ذلك، مؤكدا أن النواب ناقشوا مشروع القانون سواء مع ممثل الحكومة و بين أعضاء اللجنة، مراعين طابعه الإستعجالي الذي صرحت به الحكومة-يضيف رئيس اللجنة-، موضحا أن ذلك تم طبقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.وفند عمار جلاني ما صرح به عدد من النواب حول المدة الزمنية التي استغرقت لتبليغهم بمناقشة المشروع،موضحا انه قد تم تبليغهم بجميع الوسائل المتاحة منها، و كذا الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة لنكون اللجنة قد استوفت شروط المادة 55 من القانون الداخلي المتعلق بضرورة تبليغ النواب بالمشاريع التي تكون قيد المناقشة في اجل أدناه سبع أيام، وقال المقرر" طبقا للطابع الإستعجالي للمشروع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحته قد تم مناقشته في إطاره القانوني و لا يمكن للجنة أن تعمد التعدي و خرق القانون في هذا المجال"، موضحا :" لا يمكن تصور بأن اللجنة التي درست ترسانة هائلة من القوانين أن تخرق الإجراءات التشريعية أو تعمل خارج الأطر القانونية و التنظيمية "، ليقع اللوم على النواب الذين عمدوا على خلق الفوضى.