دراسة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تمت باحترام كل الإجراءات القانونية (لجنة)

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلاني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما قد تمت باحترام جميع الاجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها.
وأوضح رئيس اللجنة على خلفية انسحاب عدد من النواب أمس الاثنين من جلسة مناقشة مشروع هذا القانون بدعوى أن برمجتها المتأخرة انتهكت القانون الداخلي للمجلس أن الاجراءات القانونية والتشريعية للقانون الذي عرض للمناقشة تمت طبقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 19/01/2015 تحت رقم 03/2015.
وفند جيلاني خلال ندوة صحفية كل الادعاءات التي روجت ان دراسة هذا المشروع تمت بدون اتباع الاجراءات القانونية والتشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وأن اللجنة لا يمكنها أن تخرق الاجرءات التشريعية أو تعمل خارج الاطر القانونية.
وعرفت الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون فوضى بعد رفض عدد من النواب سيما ممثلي حزب العمال مناقشته بحجة أنه لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة.
وأفاد جيلاني أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة منها الرسائل النصية عبر الهواتف الخلوية وكذا مذكرة اعلامية أرسلت الى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الاماكن المخصصة لها في اروقة المجلس كما تم الاتصال هاتفيا بجميع اعضاء اللجنة الذين بلغوا بدراسة المشروع وكذا بطابعه الاستعجالي.
وحسب رئيس اللجنة فقد شرعت هذه الاخيرة في دراسة مشروع القانون يوم الاثنين 20 يناير بحضور نواب يمثلون جميع التشكيلات السياسية والأحرار أين تمت مناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة (وزير العدل) وأعضاء اللجنة.
وقد راعى أطراف المناقشة الطابع الاستعجالي الذي طرحته الحكومة طبقا لاحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأضاف المسؤول الأول باللجنة أن دراسة هذا المشروع تمت وفقا للقانون العضوي المنظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس.