440 مليونير جزائري في ورطة

حملة تطالب بمقاضاة أصحاب الحسابات السرّية في بنك HSBC
دشّنت على الموقع العالمي (أفاز) حملة تعتزم جمع مليون توقيع تطالب السلطات المالية في المملكة البريطانية والولايات المتّحدة الأمريكية بإجراء تحقيق في الاحتيال الضريبي الذي كان بطله العديد من أغنياء العالم الذين قاموا بالاحتيال على القوانين المالية لبلدانهم الأصلية، ومن شأن هذه الحملة أن تضع ما لا يقلّ عن 440 مليونير جزائري لديهم حسابات سرّية في هذا البنك المشبوه في ورطة حقيقية.
تأتي هذه الحملة الالكترونية في سياق كشف المركز الدولي لصحفيي التحقيقات الذي نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية عن وجود حسابات سرّية لأثرياء عدد من بلدان العالم في فرع بنك (HSBC) بسويسرا تتضمّن أرصدة تصل إلى حوالي 2.8 مليار دولار. وأفادت عريضة موقع (أفاز) التي بلغ عدد الموقّعين عليها إلى غاية الساعات الأخيرة أزيد من 307 ألف شخص من شتى أصقاع العالم، بأن البنك البريطاني (سيّئ السمعة) ساعد عددا من الأغنياء في العالم على التهرّب من الضرائب، مبرزة أنه لو كان آخرون مكانهم لذهبوا إلى السجن. وتابعت الحملة التي اتّخذت لها شعار (لا أحد أكبر من السجن) أن الحكومات تعامل هؤلاء الأغنياء على أنهم أقوياء وذوو نفوذ، إلى حدّ أنه لا يمكن وضعهم وراء القضبان، مشيرة إلى أنه يتعيّن على معارضي هذا العمل غير القانوني أن يبرهنوا لهذه الحكومات خطأها. واسترسل الواقفون وراء الحملة ذاتها بأن حكومات العالم تخسر زهاء 300 مليار دولار كلّ سنة بسبب التملّص الضريبي، وهي مبالغ هائلة كان بالإمكان توظيفها في إنشاء مشاريع تنموية لتنمية العديد من المناطق الفقيرة في دول العالم، داعين إلى متابعات قضائية في حقّ أصحاب تلك الحسابات البنكية.
للإشارة، فقد كشفت شهادات ووثائق مسرّبة تورّط 440 شخص يحملون الجنسية الجزائرية في سلسلة فضيحة (سويس ليكس) التي هزّت العالم في الأيّام القليلة الماضية، وهي فضيحة طالت أسماء ثقيلة من المشاهير والملوك ورؤساء الدول، إضافة إلى شخصيات سياسية ورياضية وفنّية. إذ كشفت الفضيحة مستور أزيد من 100 ألف شخص قاموا بتحويل ما مجمله 180.6 مليار دولار إلى مصرف (أتش.أس.بي.سي) في جنيف بهدف التهرّب الضريبي وتبييض الأموال وحتى تمويل الإرهاب. وجاء في صحيفة (لوموند) الفرنسية أنه تمّ إحصاء 590 حساب ذي صلة بالجزائر في بنك (أش.أس.بي.سي بريفايت بانك) بجنيف برصيد إجمالي بلغ 671 مليون أورو وتعود ل 440 جزائري دون أن يذكر المصدر أسماء معيّنة. وحسب تحقيق (مجمّع صحافة التحرّي) التابع لاتحاد الصحفيين الدوليين في واشنطن فإن حسابات الجزائريين فتحت في البنك البريطاني عبر فرعه بجنيف السويسرية بين 1970 و2006، كما جاء في التحقيق أن من بين هذه الحسابات هناك 10 بالمائة تمّ إثبات أنهم يحملون جواز سفر جزائري.
وتضمّن التحقيق تصنيف لأكثر الدول التي تورّط مواطنوها في الفضيحة، واحتلّت الجزائر بموجبه المرتبة ال 55 من بين 203 دولة عبر العالم. وقد سلّط التحقيق الضوء على ممارسات التهرّب الضريبي والآلية التي اعتمدها المصرف البريطاني، وبشكل خاص فرعه السويسري، في مساعدة مئات الجزائريين على تبييض أموالهم وتهريب العملة الصعبة الى الخارج بناء على ما قدّمه الموظّف السابق لدى المصرف والمهندس المعلوماتي هيرفي فالشياني للسلطات الفرنسية من معلومات تعود إلى الفترة الممتدّة بين عامي 2005 و2007، حيث قام العملاق المصرفي البريطاني بإرسال إشعارات إلى عملائه في أفريل 2005 يخطرهم فيها بورود ضريبة مالية أوروبية جديدة بداية من شهر جويلية من نفس السنة وأعلم زبائنه بوجود طريقة قانونية لمن يريد تجنّب دفع الضريبة، لتكون تلك اللبنة الأولى لأكبر فضيحة مصرفية منذ سنوات طويلة. ونشرت (لوموند) على موقعها الالكتروني ردّا من بنك (أتش.أس.بي.سي) أفاد فيه بأنه يقرّ ب (مخالفات ماضية)، لكنه يؤكّد أنه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللّجوء إلى خدماته للتهرّب الضريبي أو لتبييض أموال.